كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٩٣ - دلايل صحت اشاره در عقد قول

كرده‌اند تعبير محقق اين است: «لأنّ النطق معتبر فى العقود اللازمة بالإجماع».[١]

پاسخ: اوّلًا اجماعى وجود ندارد؛ ثانياً اجماع منقول به خبر واحد حجت نيست؛ ثالثاً اجماعى كه اين فقها مى‌گويند به احتمال زياد مدركى است.

٢. روايات: «إنّما يحلّل الكلام ويحرّم الكلام‌» كه هم در كتاب بيع‌[٢] ذكر شده است و هم در كتاب مزارعه و مساقات‌[٣] و ظهور در حصر دارند كه تنها كلام و قول است كه محلّل و محرّم است. پس اشاره و كتابت كافى نيست.

پاسخ: اوّلًا اگر به اين روايات استناد كنيم بايد معاطات را نيز كنار بگذاريم چون معاطات هم فعل است نه قول و كلام، و مشهور يا جمعى از آنان به اين ملتزم نيستند. ثانياً در روايت فوق، چند احتمال وجود دارد كه در مسائل معاطات خواهد آمد و طبق يك احتمال قابل استدلال است ولى احتمالات ديگرى هم هست كه «إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال». افزون بر اين، احتمال مشار اليه مستلزم تخصيص اكثر است و ذاتاً نادرست است.[٤]

٣. روايات خاصه‌اى كه در برخى از ابواب معاملات آمده است از جمله در مورد بيع مصحف‌[٥] و بيع عبد فرارى‌[٦] و مانند آن، كه امام (ع) در مقام بيان معامله فرموده است: «مشترى چنين و چنان بگويد» كه ظاهرش لزوم قول است.

پاسخ: اوّلًا اين روايات در ابواب خاصى است و قاعده كلى از آن استفاده نمى‌شود؛ ثانياً در همان موارد هم مفيد حصر نيست تا به مفهومش انشاى غير قولى را ابطال كند،

[١]. جامع المقاصد، ج ٥، ص ٣٠٩.

[٢]. وسائل الشيعه، ج ١٨، ص ٥٠، ح ٤.

[٣]. همان، ج ١٩، ص ٤٣ و ٤٤، ح ٦ و ١٠.

[٤]. توضيح بيش‌تر در مسائل معاطات خواهد آمد.

[٥]. وسائل الشيعه، ج ١٧، ص ١٥٨.

[٦]. همان، ص ٣٥٣ ..