كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٩١ - دلايل صحت اشاره در عقد قول

به يكديگر تبديل شود يا عرضى از اعراض آن‌ها يا دست‌كم مكان آن‌ها جابه‌جا شود، بلكه مراد، مبادله اعتبارى و در عالم اعتبار است؛ امّا نه اين‌كه مجرد نيت و اعتبار نفسانى كافى باشد بلكه بايد با سبب و وسيله‌اى انشا و ابراز شود، آن هم مُبرزى كه مُظهِر مقصودِ طرفين باشد. بيش از اين هم لزومى ندارد كه حتماً به سبب قول يا فعل خاص معاطات ابراز كند بلكه با اشاره مُفهِمه و كتابت دالّه بر مقصود نيز مى‌تواند آن اعتبار تمليك و تملك را اظهار و انشا كند. پس در عرض قول، اشاره و كتابت هم كفايت مى‌كند و سبب انعقاد معامله است؛ اگرچه براى لزوم معامله، قول مخصوص لازم است ولى فعلًا كلام در اصل انعقاد معامله و انشاى آن با اشاره و مانند آن است.

اشكال: مجرد سبب بودن چيزى براى انشاى معامله با آن، كافى نيست بلكه لزوماً بايد سبب عقلائى وجود داشته باشد. انشاى قولى و فعلى از اسباب عقلائى هستند و ايجاد معامله با آن دو مرسوم و متعارف است ولى انشاى معامله به سبب اشاره و كتابت مرسوم و عقلائى نيست و كفايت نمى‌كند و لااقل شك داريم كه با تمكن از انشاى قولى، اشاره كافى است يا نه؟ هر كجا در اصل انعقاد شك كرديم از اصل فساد معامله استفاده مى‌كنيم.

جواب: اوّلًا: انشا به سبب اشاره و كتابت هم در بازار وجود دارد. البته معامله قولى خيلى بيش‌تر است؛ نه به اين دليل كه قول موضوعيت و خصوصيت دارد بلكه به اين دليل كه قول هزينه‌اى ندارد و آسان‌ترين راه ابراز مافى الضمير است. ثانياً: در حالات خاصى كه شخص قدرت بر تكلم ندارد- خواه به‌خاطر گنگ و لال بودن يا به‌خاطر اين‌كه زبان طرف را نمى‌داند؛ مثل معامله عرب با عجم- معامله اشاره‌اى يا نوشتارى مرسوم است و همين كافى است تا اين‌ها هم از اسباب عقلائى باشند و در حال اختيار هم موجب انعقاد معامله باشند، اگرچه احتياط مستحب اين است كه با تمكن از قول، به قول انشا كند.

دليل دوم: عمومات و مطلقات، بيع و تجارت اشاره‌اى را هم شامل مى‌شوند؛ زيرا