كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٨ - دو پاسخ از اشكال مزبور

بنابراين، همان‌طور كه امام راحل فرموده است: تعريف‌ مصباح‌ از بيع كاملًا دقيق، پذيرفتنى و قابل دفاع است‌[١] و حقيقت بيع تبديل اضافه مالى به اضافه مالى ديگر است و مال بودن در صدق بيع دخيل است، نه اين‌كه خارج از ماهيت بيع و از شروط صحت معامله باشد؛ آن‌گونه كه مشهور آورده‌اند.

نكته دوم، بررسى معناى مبادله و اشكال بر آن‌

كلمه «مبادله» در تعريف‌ مصباح‌، مصدر باب مفاعله است؛ يعنى فعلى ميان دو كس به‌گونه‌اى انجام گيرد كه هركدام، هم فاعل‌اند و هم مفعول‌به، مثل «ضارب زيدٌ بكراً»؛ زيد و بكر زد و خورد كردند؛ يعنى هركدام هم زدند و هم خوردند. خلاصه، باب مفاعله براى مشاركت است و دو طرف لازم دارد كه تفاعل داشته باشند. بنابراين ذكر «مبادله» در تعريف بيع مسامحى است؛ زيرا بيع فقط كار بايع است كه مالش را به ديگرى تمليك مى‌كند يا مال خود را به مال ديگرى تبديل مى‌كند، نه كار بايع و مشترى. بر اين اساس آيت‌الله خوئى مى‌گويد: آوردن لفظ «مبادله» در تعريف بيع، صحيح نيست و بايد به‌جاى آن، كلمه «تبديل» بياوريم و بيع را به «تبديلُ مالٍ بمالٍ أو إضافة بإضافة» تعريف كنيم.[٢]

دو پاسخ از اشكال مزبور

١. پاسخ محقق اصفهانى:[٣] از قرآن كريم و روايات و ساير استعمالات فصيح و صحيح به وضوح استفاده مى‌شود كه لزومى ندارد مفاعله ميان دو كس باشد، بلكه گاهى قوام آن به يك طرف است و بر فعل يك شخص اطلاق مى‌شود، مثل‌ يُخادِعُونَ‌

[١]. ر. ك: كتاب البيع، ج ١، ص ٢٥- ٦٨.

[٢]. مصباح الفقاهه، ج ٢، ص ٢٦.

[٣]. حاشيه المكاسب( محقق اصفهانى)، ج ١، ص ٢ ..