كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٥٧٨ - عدم اشتراط قصد فضولى بودن براى فضولى

عدم اشتراط قصد فضولى بودن براى فضولى‌

مسألة ٩: لا يشترط في الفضولي قصد الفضولية، فلو تخيّل كونه وليّاً أو وكيلًا فتبيّن خلافه يكون من الفضولي، ويصحّ بالإجازة، وأمّا العكس- بأن تخيّل كونه غير جائز التصرّف فتبيّن كونه وكيلًا أو وليّاً- فالظاهر صحّته وعدم احتياجه إلى الإجازة على إشكال في الثاني، ومثله ما إذا تخيّل كونه غير مالك فتبيّن كونه مالكاً، لكن عدم الصحّة والاحتياج إلى الإجازة فيه لا يخلو من قوّة.

ترجمه: در شخص فضولى شرط نيست كه قصد فضولى بودن كند، پس اگر خيال كند كه ولىّ يا وكيل است سپس خلاف آن معلوم شود، اين عقد از موارد فضولى است و با اجازه صحيح مى‌شود. و امّا عكس آن، كه خيال كند حق تصرف ندارد سپس معلوم شود كه وى وكيل يا ولىّ بوده است ظاهر آن است كه صحيح است و احتياج به اجازه ندارد؛ [البته‌] با توجه به اشكالى كه در دومى (عدم احتياج به اجازه) وجود دارد؛ و در موردى كه خيال كند مالك نيست سپس معلوم شود كه مالك است هم مثل همين مورد [پيشين‌] است، امّا صحيح نبودن و احتياج به اجازه داشتن در اين مورد، خالى از قوّت نيست.

شرح: اصل عنوان معامله از عناوين قصديه است و بدون قصد عنوان بيع، اجاره و ...، معامله محقق نمى‌شود. در شرط سوم از شرايط متعاقدان ذكر شد كه بايد قصد مدلول داشته باشد و جدّاً انشاى بيع كند وگرنه صدق عرفى ندارد. ولى آيا قصد عنوان فضولى بودن، مالك بودن، ولىّ بودن و وكيل بودن هم معتبر است؟ يعنى اگر فضولى است بايد به قصد عنوان فضولى بودن انشاى بيع كند تا بيع فضولى صدق كند و احكام آن مترتب شود يا همين‌كه در واقع فضولى است كفايت مى‌كند و عرفاً آن را بيع فضولى مى‌گويند، حتى اگر قصد فضولى بودن نداشته باشد؟ همچنين نسبت به‌عنوان مالك و وكيل و ولىّ بودن.