كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٥٤١ - تبيين مرحله دوم(مقتضاى قواعد مستفاد از عمومات و مطلقات)

از لحظه عقد، مالك منافع بوده است، و اين يعنى انقلاب واقع از آنچه كه بر آن واقع شده بود و قطعاً محال عقلى است؛ زيرا اوّلًا

«الشي‌ء لا ينقلب عمّا وقع عليه»؛

ثانياً تناقض بين است؛ ثالثاً در برخى فروض اجتماع دو مالك مستقل بر مملوك واحد است و در برخى صور، بقاى ملك بدون مالك است، و تمام اين‌ها محال است.

٢. كشف حقيقى كه مشهور از باب شرط متأخر به آن قائل‌اند؛ البته بنا بر اين‌كه شرط متأخر، ممكن باشد.[١] وگرنه اين قسم هم محال عقلى مى‌شد.

اشكال اين احتمال، اين است كه اثر عقد بيع تنها نقل عين است، نه نقل منافع فقط، و نه نقل عين و منافع در عرض هم؛ بلكه مستقيماً و بالمطابقه و بالاصاله نقل عين است. به تبع نقل عين، نقل منافع هم كه لازم لا ينفك آن است محقق مى‌شود و اجازه هم به آنچه انشا شده تعلّق مى‌گيرد نه به غير آن. امّا در اين‌جا نقل منافع، انشا نشده است تا اجازه، انفاذ آن باشد، بلكه نقل عين، انشا شده است كه اجازه هم به همان تعلّق مى‌گيرد. بنابراين اگر اجازه را كاشف صرف بدانيم ناچاريم هم نسبت به نقل عين و هم به تبع نقل عين نسبت به نقل منافع كاشفه بدانيم، و در صورتى كه اجازه را ناقله بدانيم كه دخيل در ملكيت است ناچار بايد، هم نسبت به خود عين و هم به تبع آن نسبت به منافع ناقله بدانيم؛ بنابراين تفكيك محقق نائينى صحيح نيست.

٣. كشف حكمى، به معنايى كه از شريف‌العلماء نقل شده است؛ يعنى خود ملكيت پس از اجازه محقق مى‌شود ولى آثار آن از اول عقد مترتب مى‌شود. اين نوع كشف بر فرض كه صحيح باشد از ادلّه خاصه (روايات باب) استفاده مى‌شود كه آن را در مرحله‌بعدى مورد بحث قرار خواهيم داد، ولى فعلًا به مقتضاى قواعد (عمومات و مطلقات) بحث مى‌كنيم كه از اين زاويه ناتمام است زيرا يا مفاد ادلّه، نقل است و با اجازه سبب نقل كامل مى‌شود پس نسبت به نماءات هم مطلب همين است، و يا كشف‌

[١]. قبلًا با توجيهاتى امكان آن را پذيرفتيم ..