كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٥٣٥ - تبيين مرحله دوم(مقتضاى قواعد مستفاد از عمومات و مطلقات)

مقيدات منفصل، اطلاق آيه وفا به عقد، به فرض رضايت مالك تقييد مى‌شود و نتيجه‌اش وجوب وفا به عقد با رضايت است؛ ثانياً از خود آيه وفا به عقد هم دخالت رضايت استفاده مى‌شود زيرا يقيناً چنين نيست كه هر عقدى از هر عاقدى، بر هر مالى كه منعقد شد وفا به آن بر ما واجب باشد بلكه به قول مشهور بايد عقد المالك صدق كند تا ترتيب اثر بدهيم. منظور آيه «أوفوا بعقودكم‌» است و اين پس از اجازه است نه قبل از آن، و به فرموده امام راحل صدق مذكور لازم نيست بلكه امكان ندارد[١] ولى بايد عقد و معامله، اضافه و ارتباطى به مالك اصلى پيدا كند تا بر او وفا واجب باشد و اين انتساب پس از اجازه محقق مى‌شود؛ بنابراين اجازه دخالت دارد و چنين نيست كه كاشف محض باشد.

ب) محقق رشتى فقهاً و اصولًا بر اين باور است كه اجازه در تحقق ملكيت و زوجيت دخيل است؛ نه اين‌كه كاشف محض باشد، ولى مدّعى است كه خصوص رضاى فعلى، شرط نيست تا كسى بگويد در بيع فضولى به هنگام معامله، رضاى مالك وجود نداشته است، بلكه اعم از رضاى فعلى و تقديرى شرط است. مقصود از رضاى تقديرى هم اين است كه اگر مالك اصلى در هنگام معامله فضولى ملتفت بود حتماً راضى بود، و كفايت مطلق رضا را از اطلاق آيه‌ تِجارةً عَنْ تَراضٍ‌ و روايت‌

«لا يجوز لأحد أن يتصرّف في مال غيره إلا بطيبةٍ من نفسه»

استفاده كرده است كه تراضى و طيب نفس را به رضاى فعلى قيد نكرده‌اند. سپس اضافه كرده است كه اجازه بعدى كاشف از رضاى تقديرى است و در واقع، رضاى تقريرى موجب ملكيت است كه آن هم از لحظه عقد است.[٢] در حقيقت سخن ايشان صغرا و كبرايى دارد:

صغرا: اجازه لاحق، كاشف از رضاى تقديرى از ابتداى معامله است؛

[١]. زيرا پس از اجازه هم صحيح است گفته شود اين عقد، عقد فضولى است كه مالك، آن را اجازه كرده است، نه اين‌كه عقد خودش باشد.

[٢]. ر. ك: بدائع الافكار، ص ٣٢٣؛ الإجارة، ص ١٨٤ و ١٨٥ ..