كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٥٣٣ - تبيين مرحله اول(امكان يا امتناع ناقل بودن)

د) نظر امام راحل: ايشان در كتب اصولى خود مشكل شرط متأخر را از راه دقيق عقلى حل كرده است كه خلاصه‌اش چنين است: ما روى وصف انتزاعى تعقب يا تقدم و تأخر، تكيه نمى‌كنيم تا همان اشكالى كه بر صاحب‌ فصول‌ وارد شد بر ما هم وارد شود كه صفت اضافى تأخر، طرف اضافه لازم دارد و طرف آن، خود اجازه است كه فعلًا نيست و قانون متضايفان نقض مى‌شود. بلكه ما روى واقع تقدم تكيه مى‌كنيم و مى‌گوييم حقايقى كه متصرم‌الوجود هستند، مثل زمان- و به تبع آن زمانيات نظير حركت- قطع نظر از اتصاف هر جزئى به وصف تقدم آن بر جزء بعدى و وصف تأخر آن از اجزاء قبلى، بر حسب واقع و ذات هر جزء زمان مقدم است بر اجزاى بعدى‌اى كه هنوز نيامده است. اين تقدم يك تقدم واقعى و ذاتى و مربوط به هويت اجزاى زمان است و كافى است تا جزء بعدى در ظرف خودش محقق شود و با فرض تحقق آن، هم‌اكنون جزء قبلى تقدم واقعى دارد. زمانيات نيز به تبع زمان چنين هستند، مثلًا حركت آنِ اول، ذاتاً بر حركت آنِ بعدى مقدم است و تا زمانى كه حركت استمرار دارد و حركات بعدى در ظرف خودش واقع خواهد شد از هم‌اكنون حركت اين لحظه به تمام ذاتش بر حركات آناتِ بعدى تقدم دارد، مگر اين‌كه استمرار قطع شود تا تقدم واقعى هم منتفى شود.

در تقدم ذاتى حقيقتاً امروز بر فردا مقدم است، اگرچه هنوز فردايى وجود نداردتامتصف به وصف تأخّر باشد ولى ما با اين اتصاف عنوانى و انتزاعى كار نداريم بلكه با واقع امر كار داريم و واقعاً حركت اين «آن» مقدم است و حركت آن بعدى مؤخّر است؛ بر اين اساس، در مورد بحث مى‌گوييم: اثر (ملكيت، زوجيت و ...) در معاملات فضولى مترتب است بر عقدى كه واقعاً مقدم است بر اجازه‌اى كه در ظرف‌خودش مى‌آيد و تقدم واقعى تبعى عقد- به تبع زمان- بسته به اين است كه‌اجازه در ظرف خودش مقدم شود؛ با اين فرض، عقد فضولى از هم‌اكنون اثرمى‌گذارد و ملكيت مى‌آورد و محذور نقض متضايفان هم لازم نمى‌آيد؛ زيرا