كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٥٣٤ - تبيين مرحله دوم(مقتضاى قواعد مستفاد از عمومات و مطلقات)

وصف‌عنوانى مدّ نظر ما نيست بلكه واقع مدّ نظر ماست.[١]

نتيجه: قول به كشف نيز- مثل قول به نقل- امرى است كه عقلًا امكان دارد و دليلى بر امتناع آن نداريم و همين كافى است كه بنا را بر امكان بگذاريم.

تبيين مرحله دوم (مقتضاى قواعد مستفاد از عمومات و مطلقات)

پس از اين‌كه در مقام ثبوت بنا را بر امكان هريك از نقل و كشف گذاشتيم، نوبت مى‌رسد به مقام اثبات و اين‌كه از ادلّه، كدام يك استفاده مى‌شود؟ در اين مقام نخست از نظر عمومات بحث مى‌شود: كدام قول از عمومات ابواب عقود و معاملات- مثل‌ أوفوا بالعقود، أحلّ الله البيع‌، و ...- استفاده مى‌شود؟

نظر مشهور كاشف بودن است. ايشان به چند وجه براى نظريه خويش استدلال كرده‌اند:

الف) محقق ثانى و شهيد ثانى- طبق نقل شيخ اعظم در مكاسب‌- گفته‌اند: از ظاهر آيه وفا به عقد استفاده مى‌شود كه مؤثر تام براى وجوب وفا و حكم به ملكيت و ترتيب آثار، خود عقد است زيرا آيه در مقام بيان است و اگر خصوصيت ديگرى- مثل اجازه و رضايت- دخيل بود حتماً بيان مى‌كرد تا اخلال به غرض نشود؛ چرا كه اخلال به غرض از حكيم متعال محال وقوعى است، بر اين اساس اجازه بعدى در ترتيب آثار ملك دخيل نيست و شرطيت ندارد و صرفاً كاشفيت دارد از تحقق ملكيت و زوجيت و ...، از زمان عقد.[٢]

اين وجه ناتمام است زيرا اوّلًا در آيات و روايات ديگر، معامله و تجارت و تملك و تصرف در اموال مردم به وجود طيب نفس مالك و به تراضى مالك‌ها تقيد شده است- مثل آيه تجارت كه مى‌فرمايد: إلا أن تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَراضٍ‌ و به بركت اين‌

[١]. ر. ك: مناهج الوصول، ج ١، ص ٣٤٠- ٣٤١.

[٢]. ر. ك: جامع المقاصد، ج ٤، ص ٧٤ و ٧٥؛ الروضة البهيّه، ج ٣، ص ٢٢٩؛ المكاسب، ج ٣، ص ٤٠٠ ..