كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٥٣٠ - تبيين مرحله اول(امكان يا امتناع ناقل بودن)

عقلى و واقعى و تكوينى قابل قياس نيستند، در سبب و شرط عقلى مى‌پذيريم كه تقدم معلول بر علت تامه به همه اجزاى آن محال است ولى در سبب و شرط شرعى و اعتبارى نمى‌پذيريم؛ زيرا امر اعتبارى در اختيار اعتباركننده است و او همان‌طور كه براى امر مقارن، شرطيت اعتبار مى‌كند براى امر متأخر هم شرطيت اعتبار مى‌كند و بلكه شرعاً تقدم مسبّب بر سبب بلامانع است،[١] چه رسد به شرط شرعى كه خود مؤثر نيست و شرطِ تأثير سبب و مقتضى است كه به طريق اولى اعتبار تقدم مشروط بر آن ممكن است مثل شرطيت اجازه براى ملكيت از لحظه عقد، و شرطيت غسل شب آينده براى روزه امروز مستحاضه. بنابراين در شرعيات، شرط متأخر معقول است زيرا به معناى اعتبار شرطيت براى امر متأخر است و اعتبار سهل‌المؤونه است.

شيخ اعظم در مكاسب‌ اين وجه را به‌عنوان «ودعوى أنّ الشروط ...» مطرح كرده و چنين پاسخ داده است:

شارع بى‌جهت چيزى را شرط يا سبب قرار نمى‌دهد؛ احتمال دارد به جهت دخالت آن باشد و اگر در مشروط دخالت دارد فرقى ميان شرط شرعى با عقلى وجود ندارد و هر دو محال است كه متأخر باشند و در متقدم دخيل باشند، و فرق‌گذارى مثل اين است كه كسى بگويد تناقض عقلى محال است ولى تناقض شرعى محال نيست كه سخن نادرستى است، چون تناقض مطلقاً محال است و تكثير امثله- كه مدعى دو مثال از اسباب شرعى و دو مثال از شروط شرعى براى آن آورد- محال را ممكن نمى‌سازد و مشكل را حل نمى‌كند بلكه اگر شرط متأخر عقلًا محال شد بايد تمام اين موارد توجيه شود كه در امر متأخر در حقيقت، خودش شرط نيست بلكه چيز ديگرى شرط است كه مقارن است نه متأخر.[٢]

[١]. مثل تقدم غسل جمعه بر روز جمعه كه سبب استحباب آن است و مثل تقدم اداى زكات بر حلول حول كه سبب وجوب آن است.

[٢]. ر. ك: المكاسب، ج ٣، ص ٤٠١ ..