كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٥٠١ - دلايل عدم نفوذ اجازه پس از رد

مبانى موجود است.[١] و وقتى عقد باقى است كافى است كه انتساب به مالك هم پيدا كند تا بالفعل مؤثر باشد؛ و اين با رضايت مالك حاصل مى‌شود. بنابراين اجازه حتى اگر مسبوق به ردّ باشد باز مؤثر است و دليل فوق، ناتمام است.

دليل سوم: دليل سوم‌[٢] شيخ اعظم قانون سلطنت يا حديث‌

«إنّ الناس مسلّطون على أموالهم»[٣]

است: مفاد مطابقى حديث، سلطنت تام و مطلق مردم بر اموالشان است. يكى از مقتضيات و آثار و لوازم سلطنت مزبور اجازه يا ردّ كردن عقدى است كه ديگران بر مال او انشا كرده‌اند. همان‌طور كه اجازه‌اش مفيد و مؤثر است ردّ او نيز مؤثر است و موجب مى‌شود علاقه طرف ديگر عقد از مال او منقطع شود.

لازمه تأثير ردّ اين است كه اجازه بعدى او شرعاً تأثيرى ندارد؛ زيرا اگر باز هم اجازه‌اش مؤثر باشد ردّ او تأثيرى ندارد و اگر ردّ، بى‌اثر باشد معلوم مى‌شود سلطنت تامّه ندارد و اين خلف فرض است،[٤] و خلف محال و باطل است. در نتيجه ردّ او مؤثر است و عقد فضولى را منهدم مى‌كند و علقه شأنى طرف را از مال مالك قطع مى‌كند. شيخ اعظم گفته است:

مع أنّ مقتضى سلطنة الناس على أموالهم تأثير الردّ في قطع علاقة الطرف الآخر عن ملكه فلا يبقى ما يلحقه الإجازة.[٥]

در پايان امر به تأمل كرده كه نشانه ضعف اين دليل است.

نقد دليل سوم: روايت اولًا به لحاظ سند مرسله است و از كتاب‌ عوالى اللآلى‌ نقل شده كه مورد طعن است، لذا حجت نيست و ضعف آن هم جبران نشده است تا

[١]. چه عقد را اراده‌هاى مُظهرة دو طرف عقد بدانيم، چه تعهد طرفينى بر نقل و انتقال و چه مبادله مالى با مالى باشد.

[٢]. ر. ك: المكاسب، ج ٣، ص ٤٢٧.

[٣]. بحار الأنوار، ج ٢، ص ٢٧٢؛ عوالى اللالى، ج ١، ص ٢٢٢، ح ٩٩.

[٤]. زيرا نخست به حكم حديث فرض كرديم كه چنين سلطنتى ثابت است.

[٥]. ر. ك: المكاسب، ج ٣، ص ٤٢٧ ..