كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٤٨١ - بررسى بيع فضولى با وجود منع مالك

ثانياً همان‌طور كه مجرد رضاى باطنى در انشاى عقد و تحقق بيع و صحت آن كافى نيست و بايد به مبرزى ابراز شود همين‌طور مجرد كراهت باطنى هم كفايت نمى‌كند و دليل بر ردّ نيست بلكه بايد به قول يا فعل، ابراز شود و مثل فسخ بيع است كه نياز به انشا دارد، به‌ويژه اين كه دليل بطلان و لغويت اجازه پس از ردّ، اجماع است و قدر متيقن از آن، فرض انشاى ردّ است و در مورد بحث ما انشا نشده و صرف كراهت باطنى است.

مانع پنجم: اولويت. اگر ردّ لاحق، موجب انهدام معامله شود و اجازه پس از آن فايده‌اى ندارد پس منع سابق به طريق اولى عقد را منهدم مى‌كند و اصلًا مانع از انعقاد مى‌شود؛ زيرا دفع آسان‌تر از رفع است.

اين مانع نيز مردود است؛ زيرا اولويتى كه مبتنى بر «الدفع أسهل في الرفع‌» باشد يك اولويت ظنى و استحسانى است و ارزشى ندارد.

مانع ششم: اخبار و روايات منع. در مسأله قبلى چند روايت ذكر شد، مثل‌

«لا تبع ما ليس عندك‌

» و «

لا بيع إلا فيما يملك‌

». ولى همان‌جا از يك يك روايات جواب داده شد و از نظر دلالت يا از نظر سند و دلالت بر آن‌ها خدشه و اشكال وارد شد. بنابراين مانعى از شمول نيست و فتواى مشهور صحيح است و بيع فضولى با نهى سابق مالك در صورتى كه بعداً اجازه كند صحيح است. بر همين اساس، امام راحل در متن فرموده است: «كما لا فرق بين ما إذا سبقه منع المالك منه وغيره على إشكال فيه». وجه اشكال همان است كه در موانع پيش‌گفته، ذكر شد كه عمده‌اش مانع چهارم و ششم است ولى داراى اشكال و جواب بودند. به همين سبب، ايشان در كتاب البيع‌ فرموده است:

لو باع الفضولي مع سبق نهى المالك؛ بحيث وقع بيعه منهيّاً عنه من قبله فالظاهر صحّته وصلوحه لتعقّب الإجازة.[١]

[١]. كتاب البيع، ج ٢، ص ١٨٥ ..