كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٤٧٠ - عدم تأثير قصد فضولى در صحت بيع

كار را انجام داد، به اميد اين‌كه بعداً مالك وقتى مطلع شد اجازه كند.

مسأله سوم: اين‌كه فضولى براى خودش معامله كند و مال مردم را براى خودش بفروشد يا با پول مردم براى خودش كالايى خريدارى كند. اين‌صورت داراى دو بخش است:

١. بررسى اين مطلب كه آيا معامله براى خود فضولى صحيح است يا نه؟ اين حالت در صورتى رخ مى‌دهد كه فضولى قبلًا چيزى را بفروشد سپس خودش آن را مالك شود و بعد، بيع فضولى خود را اجازه كند: «من باع شيئاً ثم ملكه فأجاز». كار دلال‌ها و واسطه‌ها نوعاً از اين قبيل است كه فعلًا بحث مورد نظر ما نيست.

٢. بررسى اين مطلب كه آيا معامله براى مالك اصلى صحيح است يا خير؟

آنچه مورد نظر است بحث درباره بخش دوم است. در اين مبحث درباره دو نوع معامله‌كننده بحث مى‌شود:

١. بحث درباره كسى است كه واقعاً گمان مى‌كند مالك است و با اين اعتقاد معامله مى‌كند و متاع را براى خودش مى‌فروشد؛ غافل از اين‌كه در واقع مالك نيست و مال مردم را براى خودش فروخته است. مثل وارثى كه گمان مى‌كند مورّث از دنيا رفته است و ماترك او را به ارث برده و مالك شده است كه بر همين اساس معامله مى‌كند امّا بعداً معلوم مى‌شود مورّث زنده است و وى مال پدرش را براى خودش فروخته است.

٢. درباره كسى است كه غاصبِ اموال مردم است و با علم و عمد اين اموال را براى خودش مى‌فروشد تا ثمن آن‌ها به ملك خودش درآيد. بيش‌ترين مصداق بيع فضولىِ لنفسه كه در مسأله سوم مطرح است، همين مورد (بيع غاصب) است.

حال از نظر ترتيب طبيعى، نخست بايد مسأله دوم را بررسى كنيم، ولى از آن‌جا كه در متن‌ تحرير الوسيله‌ در آغاز مسأله پنج، درباره مسأله سوم بحث شده است ما نيز از آن متابعت مى‌كنيم و ابتدا به تشريح اين مسأله مى‌پردازيم، آن‌گاه درباره‌ «بيع الفضولى‌