كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٤٦٥ - ٥ مكاتبه حميرى از حضرت ولىعصر

مال خود مى‌دانند و براى خود مى‌فروشند و منتظر اجازه مالك هم نمى‌مانند؛ بنابراين مانعى ندارد روايات منع به اطلاقش، بيع لنفسه را هم در بر بگيرد و بيع بدون اجازه بعدى را هم شامل شود و اعم از روايات جواز باشد. بر فرض تباين و تعارض هم قبلًا بيان كرديم كه روايات جواز، مقدم هستند. زيرا راجح يا حجت فعلى‌اند.

نظريه سوم، نظريه مرحوم ايروانى است. وى نسبت ميان دو دسته روايت را عموم و خصوص من‌وجه مى‌داند و مى‌گويد روايات منع از يك نظر اخص است و بيع فضولىِ لنفسه را در بر مى‌گيرد و از نظر ديگر (بود و نبود اجازه بعدى) اعم است. روايات جواز از يك نظر (فرض لحوق اجازه) اخص است و از نظر ديگر (لنفسه بودن يا للمالك بودن بيع) اعم است. بر همين اساس، ماده افتراق روايات منع، در فرضى است كه فضولى براى خودش بفروشد و مالك اصلى هم اجازه ندهد؛ ماده افتراق روايات جواز، در فرضى است كه فضولى براى مالك بفروشد و مالك هم اجازه دهد؛ و ماده اجتماع فرضى است كه براى خودش بفروشد و مالك هم اجازه دهد. در اين‌جا چون براى خودش فروخته است مشمول روايات منع است و چون اجازه مالك را دارد مشمول روايات جواز است؛ بنابراين تعارض دارند و تقديم هيچ‌كدام اولى نيست.[١]

پاسخ نظريه ايروانى: اوّلًا اگر روايات منع مخصوص بيع فضولىِ لنفسه باشد از بحث ما خارج است و با روايات صحت نسبت ندارد؛ زيرا بحث ما فعلًا در بيع فضولى براى مالك است. جاى بحث درباره بيع فضولى لنفسه در مسأله سوم از مسائل بيع فضولى است كه بعداً بررسى خواهد شد؛ ثانياً وجهى براى اختصاص وجود ندارد؛ روايات منع اطلاق دارد و بيع فضولى للمالك الاصلى را نيز در بر مى‌گيرد؛ ثالثاً بر فرض كه تعارض و تساقط وجود داشته باشد در اين‌صورت جاى رجوع به عمومات و مطلقات است و مشهور با استناد به آن‌ها فتوا به صحت داده‌اند.

[١]. ر. ك: حاشية المكاسب( محقق ايروانى)، ج ٢، ص ٢٣٠ ..