كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٤٥٥ - ١ روايت مستفيض نبوى(ص)

مستدرك‌[١] نقل شده كه رسول‌خدا (ص) بيع ما ليس عند البائع را نهى كرده است. از اين رو روايت نبوى، خبر واحد مستفيض است؛ از سه روايت متجاوز است ولى متواتر هم نيست.

شيوه استدلال: نهى رسول‌خدا (ص) از چنين بيعى از نوع نهى مولوىِ تعبدى نيست تا فقط دلالت بر حرمت تكليفىِ چنان بيعى كند، بلكه نهى ارشادىِ وضعى است و اشاره به بطلان آن دارد، زيرا از نظر قواعد اصولى هرگاه نهى به ذات معامله‌اى تعلّق گرفت ارشاد به فساد است. اصل در نهى از معاملات همين است و مولوىِ تعبدى بودن، نيازمند دليل خاص است؛ مثل نهى از بيع در وقت ندا براى نماز جمعه.

و قطعاً ظاهر عبارت «ما ليس عندك‌» مقصود نظر نيست، يعنى منظور اين نيست كه بايع نبايد متاعى را كه نزدش نيست بفروشد؛ زيرا وجود مال در نزد بايع موضوعيت ندارد و شرط صحت يا لزوم معامله نيست بلكه مالك مى‌تواند مال خود را در هرجا كه باشد به ديگرى بفروشد. بنابراين تعبير فوق، يا كنايه از عدم تملك است؛ يعنى متاعى را كه مالك نيستى نبايد بفروشى، و يا كنايه از عدم تسلط بايع بر تسليم است؛ يعنى متاعى را كه نمى‌توانى به مشترى تحويل دهى نبايد بفروشى. در اين‌جا وجه عدم تسلّط، عدم تملك است؛ يعنى چون ملك تو نيست تسلّط بر تسليم ندارى؛ يعنى لازم را ذكر نموده و ملزوم (عدم تملك را) اراده نموده است. خلاصه اين‌كه مفاد حديث مى‌گويد بيع مالى كه مالك آن نيستى باطل است و بايع فضولى هم مالك مبيع نيست پس بيع او باطل است. مطلوب مستدل نيز همين است.

نقد دليل: جواب‌هاى چندى در نقد حديث نبوى وجود دارد:

الف) ضعف سند: اولًا طريق عامه براى ما اعتبارى ندارد و توثيق آنان نزد ما حجت نيست؛ ثانياً در طريق خاصه هم دو روايتى كه از وسائل الشيعه‌ نقل شده به سبب وجود

[١]. ر. ك: مستدرك الوسائل، ج ١٣، ص ٢٣٠، ح ٣ و ٤ ..