كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٤٣٥ - دليل پنجم صحيحه دوم زراره

«ج» را «ژ» تلفظ مى‌كنند و به‌جاى «زوجت» «زوّژت» مى‌گويند، يا برخى «زوّگتُ» مى‌گويند و .... همچنين سخت‌گيرى در اين موارد مستلزم بطلان عقد و تحقق زنا و انعقاد نطفه از زنا مى‌شود كه خلاف مصالح عاليه شريعت است. بر همين اساس، شارع در سبب ايجاد نكاح آسان گرفته و با كم‌ترين كلامِ داراى شروط، حكم به صحت كرده است. روزى مردى خدمت رسول‌خدا (ص) عرض كرد فلان زن را به من تزويج كن. حضرت فرمود: «

زوّجتكها على ما تحسن من القرآن فعلّمها إيّاه‌

»[١] و اصرار نكرد كه تو هم قبول كن يا حتماً بايد فلان مقدار مهريه قرار دهى و اگر قبول نكنى عقد نمى‌كنم و .... در نتيجه ممكن است عقد نكاح فضولى صحيح باشد- كه همين‌طور هم هست- ولى دليل بر اين نمى‌شود كه عقد بيع فضولى به طريق اولى صحيح باشد، زيرا امكان دارد در ساير انشاءات اين مقدار آسان گرفته نشده باشد. پس اولويت مذكور ناتمام است و بر فرض قبول، يك اولويت ظنى است كه ارزشى ندارد زيرا ما از ملاكات احكام الهى با خبر نيستيم.

دليل پنجم: صحيحه دوم زراره‌

پنجمين دليل هم مثل دليل چهارم صحيحه‌اى از زراره است كه از امام باقر (ع) نقل شده است. البته استدلال به اين صحيحه به اولويتى كه از صدر حديث استفاده شده است نيست بلكه به عموم تعليل ذيل حديث استناد شده است كه مى‌فرمايد:

«إنّه لم يعص الله وإنّما عصى سيّده فإذا أجازه فهو له جائز».[٢]

شيوه استدلال: ظاهر تعليل فوق، اين است كه تمام مناط بطلان، معصيت الهى است يعنى اين‌كه كارى خلاف شرع باشد و از سوى شارع، تشريع نشده باشد و اگر از ناحيه شارع مانعى ندارد و خلاف شرع نيست و تنها معصيت انسانى است، با رضايت و

[١]. وسائل الشيعه، ج ٢٠، ص ٢٦٢، ح ٣.

[٢]. همان، ج ٢١، ص ١١٤، ح ١ ..