كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٤٣٣ - دليل چهارم فحواى روايات باب نكاح

مالى از موكل را بفروشد معامله صحيح است ولى اگر براى موكل خود زن بگيرد يا موكله خويش را به عقد مردى درآورد نكاحش باطل است؛ به اين دليل كه مال عوض دارد ولى بُضع عوض ندارد.

امام صادق (ع) در نقد كلام آنان فرموده است:

«سبحان الله! ما أجور هذا الحكم وأفسده إنّ النكاح أحرى وأحرى أن يحتاط فيه وهو فرج، ومنه يكون الولد، إنّ عليّاً (ع) أتته امرأة ...».[١]

يعنى اگر بيع چنين وكيلى صحيح است نكاح او سزاوارتر است كه در آن احتياط شود و حكم به صحت شود زيرا نكاح، منشأ فرزند مى‌شود و اگر حكم به صحت نشود امكان دارد زنا با ذات‌البعل محقق شود و فرزندانى از زنا متولد شوند.

نظريه شيخ اعظم: طبق اين روايت، «بيع» اصل است و «نكاح» فرع. و امام (ع) نكاح را به بيع قياس كرده است نه بيع را به نكاح. بر همين اساس اگر در فرع «نكاح» حكمى ثابت شود؛ يعنى نكاح فضولى صحيح باشد، دليل بر آن نيست كه در اصل «بيع» نيز همان حكم ثابت شود. پس اولويت مزبور در اصل دليل، ناتمام است. شيخ در پايان گفته است: مورد روايت ربطى به مسأله فضولى ندارد؛ زيرا در مورد وكيل معزول است، ولى قانونى كه از حديث استفاده مى‌شود يك قاعده كلى است؛ يعنى هرجا عقود مالى صحيح و مورد امضا باشد عقد نكاح هم چنين خواهد بود ولى اين‌گونه نيست كه هرجا عقد نكاح صحيح و مُمضات بود حتماً عقود مالى هم صحيح باشند. مبناى استدلال چهارم نيز همين است كه در روايت باب وكالت نقد شد.[٢]

پاسخ امام راحل از اشكال شيخ اعظم‌[٣]: اين‌كه اهل سنت بيع وكيل معزول را صحيح و نكاح او را باطل مى‌دانند از باب احتياط نيست تا شيخ اعظم استنباط كند كه‌

[١]. وسائل الشيعه، ج ١٩، ص ١٦٣.

[٢]. ر. ك: المكاسب، ج ٣، ص ٣٥٦- ٣٥٨.

[٣]. ر. ك: كتاب البيع، ج ٢، ص ١٥٧ ..