كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٤٣١ - دليل چهارم فحواى روايات باب نكاح

نكند، ولد به تبع مشترى آزاد است. از همين‌جا وضع عبارت بعدى- كه حضرت فرمود: تو هم فرزند او را بگير تا معامله را تنفيذ كند و حق به حق‌دار برسد- روشن مى‌شود.

بنابراين روايت نص يا ظاهر در مسبوقيت اجازه به ردّ نيست تا اشكال شود و از اين جهت خلاف اجماع يا خلاف قاعده باشد. افزون بر اين‌كه بر فرض مسبوق به رد باشد باز هم جاى بحث دارد كه آيا چنين اجازه‌اى بى‌اثر است يا نه؟ دليل آن ادعاى اجماع و خلاف قواعد بودن است كه هر دو قابل مناقشه‌اند. بررسى اين مطلب در ضمن مسأله پنجم خواهد آمد. پس يكى از دلايل صحت بيع فضولى با اجازه بعدى مالك، صحيحه محمد بن قيس است.

دليل چهارم: فحواى روايات باب نكاح‌

برخى از بزرگان علم فقه از قبيل صاحب‌ رياض‌[١] و صاحب‌ جواهر[٢] و ديگران براى فتواى مشهور (صحت بيع فضولى با اجازه بعدىِ مالك) به فحواى روايات باب نكاح استدلال كرده و گفته‌اند: به حكم روايات، نكاح فضولى با اجازه بعدى صحيح است؛ خواه نكاح انسان حرّ باشد يا نكاح عبد، براى نمونه به دو روايت اشاره مى‌شود:

١. روايت محمد بن مسلم از امام باقر (ع):

إنّه سأله عن رجل زوّجته امّه وهو غائب؟ قال: «

النكاح جائز إن شاء المتزوج قبل، وإن شاء ترك، فإن ترك المتزوج تزويجه فالمهر لازم لُامّه».[٣]

بديهى است كه اگر مادرى بدون اطلاع پسرش زنى را به ازدواج او درآورد، نكاح‌فضولى است. حضرت هم حكم به بطلان نكرد بلكه فرمود: اين نكاح جايز و مشروع است، منتها موقوف به نظر پسر است؛ اگر خواست مى‌پذيرد و به تزويج مزبور

[١]. ر. ك: رياض المسائل، ج ٨، ص ١١٩.

[٢]. ر. ك: جواهر الكلام، ج ٢٢، ص ٢٧٦.

[٣]. وسائل الشيعه، ج ٢٠، ص ٢٨١، ح ٣ ..