كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٤١٨ - دليل اول وقوع عقد فضولى از اهل آن و محل مناسب آن

كه ذكر شد. بنابراين احتمال سوم (وفا بر مالك عين واجب) متعين است؛ يعنى پس از اجازه به مقتضاى عقد و معامله عمل كند و قبل از اجازه، بر مالك هم وفا لازم نيست وگرنه ملزم به اجازه و امضا مى‌شود كه از باب مقدمه بايد اجازه كند، در حالى كه هيچ فقيهى ملتزم به لزوم اجازه نيست.

نسبت به مالك هم چنين نيست كه به هر عقدى، از هر عاقدى نسبت به هر معقودى وفا واجب باشد بلكه متفاهم عرفى از آيه اين است كه به عقد خودش وفا كند، پس‌ أوْفُوا بِالْعُقُود يعنى «أوفوا بعقودكم‌». عقد فضولى عقد خود مالك نيست تا بر مالك، وفا به آن واجب باشد در نتيجه از اين راه، صحت عقد كشف شود، بلكه عقد غير مالك و عقد اجنبى است و پس از اجازه هم حقيقه عقد مالك نمى‌شود بلكه عقد غير مالكى است كه از سوى مالك اجازه و امضا شده است و از مفاد آيه خارج است. بنابراين بيع فضولى بلكه مطلق عقد فضولى از اطلاقات و عمومات باب عقود خارج است و صحت آن محتاج دليل خاص است نه اين‌كه مقتضاى قواعد و عمومات باشد.[١]

پاسخ شبهه: در كلام فقها اين مطلب آمده است كه اگر مفاد آيه «أوفوا بما عقدتم‌» بود، به اين معنا كه وفا به آنچه خود مالك، انشاى عقد كرده واجب است، جاى اين مناقشه وجود دارد كه عقد فضولى را خود مالك، انشا و ايجاد نكرده است، ولى مفاد آيه‌ «أوفوا بعقودكم‌» است يعنى به عقدى كه مضاف و منتسب به خودتان است وفا كنيد. در اين‌صورت عقد فضولى هم پس از اجازه مالك، به خود او منتسب مى‌شود و همين كافى است و انكار اين اضافه و نسبت مكابره است. بنابراين عقد فضولى هم پس از اجازه مالك مشمول عموم آيه است.[٢]

نقد پاسخ: اين پاسخ مخدوش است، زيرا اضافه و انتساب به مالك، به نحو مجاز و

[١]. ر. ك: حاشية المكاسب( آخوند خراسانى)، ص ٥٢ و ٥٣؛ حاشية المكاسب( محقق يزدى)، ج ١، ص ١٣٣؛ منية الطالب، ج ١، ص ٢١٠.

[٢]. ر. ك: حاشية المكاسب( محقق اصفهانى)، ج ١، ص ١٣١؛ مصباح الفقاهه، ج ٤، ص ٢٠ ..