كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٤٢٠ - دليل اول وقوع عقد فضولى از اهل آن و محل مناسب آن

غيرى است كه از سوى مالك اجازه شده يا اذن داده و يا قلباً به آن راضى بوده است. حال اگر عقد فضولى مشمول آيه نباشد، عقد مسبوق به اذن قبلى و عقد مقارن با رضا هم نبايد مشمول آيه باشد بلكه حتى عقد وكيل هم حقيقه عقد موكّل نيست بلكه عقد وكيل او است و اسناد آن به موكّل مسامحى است‌ «ولهذا لو استفسر من المالك انّك بنفسك بعت؟ لقال: لا، بل باع وكيلي بإذني‌». بنابراين در بيع فضولى يا اجازه بعدىِ مالك هم همين جهات وجود دارد و اگر اين از عمومات خارج باشد بايد عقد وكيل و مأذون هم خارج باشد؛ در حالى كه كسى به آن ملتزم نيست.

پاسخ سوم: جواب حلّىِ ديگر: بر فرض كه مفاد آيات: «أوفوا بعقودكم» و «أحل اللّه بيعكم» باشد و به مدلول لفظى، عقد فضولى را شامل نباشند ولى از راه الغاى خصوصيت شامل مى‌شوند؛ زيرا عرفاً تمام الموضوع براى وجوب وفا و نفوذ معامله اين است كه تجارت و معامله بر مال كسى واقع شود و صاحب مال هم راضى باشد- خواه قبلًا اذن داده يا هم‌زمان با عقد راضى بوده باشد و يا بعداً اجازه كند- و مهم نيست كه الفاظ معاملات از زبان چه كسى صادر شود؛ مالك يا وكيل يا ولى يا مأذون يا فضولى. از نظر شرعى هم دليل معتبرى بر عدم وقوع از فضولى وجود ندارد. دلايل مخالفان هم در آينده نقد خواهد شد.

ممكن است از آيه‌ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ‌ همين امر عرفى استفاده شود كه مهم اصل تجارت و تراضى بر آن است؛ حتى اگر رضايت مالك لاحق و متأخر باشد. گفتنى است همين مناط در بيع فضولى هم وجود دارد. پس آيه با الغاى خصوصيت، بيع فضولى را در بر مى‌گيرد و در نتيجه صحت آن با لحوق اجازه، مقتضاى قواعد (اصاله العموم و الاطلاق) است و به تعبير خود امام راحل:

فتحصّل من ذلك: أنّ عقد الفضولي موافق للقاعدة وكذا إيقاعه ولا يتوقف لزوم ترتّب الأثر إلا على الإجازه ولا يلزم أن يكون العقد عقده أو الإيقاع إيقاعه.[١]

[١]. كتاب البيع، ج ٢، ص ١٣٣ ..