كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٤١٦ - دليل اول وقوع عقد فضولى از اهل آن و محل مناسب آن

بررسى دلايل نظريه‌هاى فوق‌

دلايل فتواى مشهور اماميه: مهم‌ترين دلايل مشهور اماميه بر موقوف بودن بيع فضولى بر اجازه مالك به قرار زير است:

دليل اول: وقوع عقد فضولى از اهل آن و محل مناسب آن‌

در كلام مشهور اين تعبير آمده است كه عقد فضولى عقدى است كه از اهل آن‌[١] و در محل و موضع مناسب آن‌[٢] واقع شده است. چنين عقدى حتماً صحيح است و وجهى ندارد كه از اساس باطل باشد؛ تنها موقوف بر اجازه مالك اصلى است.[٣]

البته اين مقدار از بيان قصور دارد و قابل مناقشه است. شهيد در غاية المراد[٤] فرموده است: اين استدلال مصادره به مطلوب است، زيرا اصل اين سخن كه عقد فضولى؛ عقدى است صادر شده از اهل آن و واقع شده در محل آن، محل بحث است، چون شايد اذن سابق و يا دست‌كم رضاى قلبىِ مقارن عقد، لازم باشد. در نوع معاملات فضولى اين جهت منتفى است و پيش از اين‌كه اصل صدور از اهل و وقوع در محل، احراز شود به آن استناد كرده‌اند.

در اين‌باره بيان كامل‌ترى از شيخ اعظم‌[٥] و مرحوم آقاى خوئى‌[٦] و امام راحل‌[٧] وجود دارد. ايشان مى‌فرمايند: در معاملات فضولى مقتضى براى صحت موجود است و مانع از

[١]. يعنى كسى كه اهليت براى معامله و انشاى عقد دارد، يعنى عاقل و بالغ و قاصد و مختار است و از اين لحاظ نقصى ندارد. صادر شده؟

[٢]. يعنى متاعى كه ماليت دارد و از نظر عرف و شرع، قابل معاوضه است.

[٣]. مختلف الشيعه، ج ٥، ص ٥٤؛ رياض المسائل، ج ٨، ص ١١٨.

[٤]. ر. ك: غاية المراد، ص ١٧٨.

[٥]. ر. ك: المكاسب، ج ٣، ص ٣٥٠.

[٦]. ر. ك: مصباح الفقاهه، ج ٤، ص ١٩- ٢٠.

[٧]. ر. ك: كتاب البيع، ج ٢، ص ١٣٣ ..