كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٤١٠ - شرط پنجم مالك بودن متعاقدان

در مورد بحث از فضولى هر دو گروه اراده شده‌اند و مناط، كلى عدم نفوذ تصرف متعاقدان است حتى اگر مالك عين باشند. به همين سبب شيخ اعظم در مكاسب‌ مى‌گويد:

وكيف كان فيشمل العقد الصادر من الباكره الرشيده بدون إذن الوليّ، ومن المالك إذا لم يملك التصرف؛ لتعلق حق الغير بالمال ... وحينئذٍ فيشمل بيع الراهن والسفيه ونحوهما وبيع العبد بدون إذن السيد.[١]

امام راحل نيز در كتاب البيع‌ مى‌گويد:

فعقد الفضولى لا يصحّ فعلًا، ولا يترتّب عليه أثر قبل لحوق الإجازة به، سواء كان الفضولي مالكاً غير نافذ التصرّف كالمحجور عليه أو غير مالك كذلك.[٢]

پس فضولى در اين بحث معناى وسيعى دارد و هر انسان غير مالك تصرف را دربر مى‌گيرد. ديگر اين‌كه مقصود از فضولى كودك و مجنون و مكره و مانند آن نيست بلكه مقصود، انسان كاملى است كه مالك تصرف نيست.

اصل اعتبار شرط پنجم بديهى است و نياز به اثبات ندارد؛ زيرا صحت معاملات فضولى بدون اجازه مالك اصلى يا صاحب حق و به تعبير ديگر استقلال او در معامله و ترتب اثر بر نفس معاملات او- بدون اجازه يا اذن مالك التصرف- به تناقض منتهى مى‌شود، چراكه مالك اصلى هم سلطنت كامل بر مال خود دارد، هم سلطنت ندارد، مرتهن و طلب كار و مانند اين‌ها نسبت به فلان مال هم حق دارند، هم حق ندارند. افزون بر اين، يك يك موارد عدم وقوع معامله از فضولى و راهن و مفلس و مانند اين‌ها در باب خود دليل دارند كه در ادامه مباحث بيع فضولى بررسى خواهد شد.

آنچه در اين‌جا مهم است اين است كه آيا معاملات فضولى از اساس فاسد است و با اجازه بعدى هم صحيح نمى‌شود يا مراعا و متزلزل و منوط به اجازه لاحق است؟ پاسخ اين سؤال و بحث در اين‌باره در ادامه‌ تحرير الوسيله‌ در مسأله چهارم خواهد آمد.

[١]. المكاسب، ج ٣، ص ٣٤٦.

[٢]. كتاب البيع، ج ٢، ص ١٢٧ ..