كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٣٧ - نكته نهم، اعتبارى بودن ماهيت بيع

٣. حقوقى كه قابل اسقاط و قابل انتقال قهرى و قابل نقل اختيارى هستند، مثل‌

حقّ‌التحجير و حقّ‌السبق.[١]

نتيجه: حقوق هم مثل منافع و اعيان على‌القاعده قابل معاوضه هستند و بيع و شراء آن‌ها بلامانع است؛ مگر اين‌كه در موردى دليل خاص بر عدم جواز قيام كند كه در آن‌جا تابع دليل هستيم؛ همان‌طور كه در مورد اعيان و منافع هم در مواردى به دليل خاص معامله صحيح نيست مثل فروش خمر و خنزير، يا فروش منافع حرام يك شى‌ء.

يك نكته: حكم حقوقى كه قابل نقل بودن آن‌ها از نظر عرف و شرع احراز شده باشد، روشن است. و حكم حقوقى كه شرعاً و عرفاً غيرقابل نقل باشند، باز روشن است، ولى اگر در مورد حقى شك كرديم كه قابل نقل هست يا نه، اگر شك ما در قابليت عرفيه باشد نمى‌توانيم به عمومات معاملات استناد كنيم زيرا فرع بر احراز صدق اسم و عنوان است. آرى اگر شك در قابليت شرعى باشد و صدق عرفى محرز باشد، مى‌توانيم به اطلاقات باب استدلال كنيم، زيرا اصل صدق عنوان بيع محرز است و شك ما در يك خصوصيت زائد بر صدق عنوان است و شرط تمسك به اطلاق يا عموم، فراهم است.

نكته نهم، اعتبارى بودن ماهيت بيع‌

بيع و ساير معاملات (اجاره، نكاح، جعاله و ...) نه از مقوله لفظ و قول هستند كه ايجاب‌

[١]. شيخ اعظم در معاوضه بر اين‌ها اشكال كرده كه بيع مبادله مال به مال است و حقوق مورد اشاره ماليت ندارند و بيع آن‌ها- چه مثمن واقع شوند چه ثمن، و بلكه از نظر شيخ مثمن حتماً بايد عين باشد و حق، عين نيست و لذا بحث ايشان در ثمن بودن حق است- از اين جهت صحيح نيست. ر. ك: المكاسب، ج ٣، ص ٩. در اين بخش نيز مثال مذكور مناقشه دارد و حق تحجير و حق سبق و حق اولويت و مانند اين‌ها از امورى هستند كه نزد عرف قيمت و ماليت دارند، زيرا عقلا در برابر آن‌ها مال بذل مى‌كنند، نسبت به آن‌ها ميل و رغبت نشان مى‌دهند، و ... خلاصه مال به هر معنا كه باشد عرفاً بر اين‌ها صدق مى‌كند و دليلى ندارد كه ثمن يا مثمن قرار گرفتن اين‌ها در بيع، مبتلا به اشكال باشد ..