كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٣٦ - اقسام حق و معاوضه بر حق

اختيارى (معاوضه)؛ مثل حق ولايت حاكم، حق وصايت وصىّ و حق أبوّت. ولايت و رضايت و مانند اين‌ها از حقوق نيستند تا زمام امر آن‌ها در دستان صاحب حق باشد و بتواند اسقاط كند يا به ديگرى منتقل كند، بلكه ولايت، مثل ولايت پيامبر يا ائمه (ع) از احكام شرعى وضعى است كه اختيار آن با مولاى حكيم است و مادامى كه او جعل ولايت كرده است ولايت والى باقى است.

٢. حقوقى كه قابل اسقاط و قابل انتقال به نقل قهرى هستند ولى قابل معاوضه و نقل اختيارى نيستند؛ مثل حق شفعه و حق خيار براى نمونه، حق‌الخيارى كه هر دو طرف يا يك طرف معامله پيدا مى‌كنند مى‌توانند اسقاط كنند يا اگر در زمان خيار مردند به وارث آن‌ها منتقل شود. اين احكام در باب خيارات به تفصيل بيان خواهد شد.[١]

[١]. از نظر شيخ اعظم اين حق قابل معاوضه نيست و كسى نمى‌تواند حقّ‌الخيار خود را بفروشد يا با آن متاعى را خريدارى كند، زيرا بيع، تمليك به ديگرى است- خواه بايع باشد كه مبيع را تمليك مى‌كند يا مشترى كه ثمن را تمليك مى‌كند- و چيزى كه قابل نقل نيست قابل تمليك هم نيست و حقّ‌الخيار قابل نقل نيست پس قابل بيع نيست. ر. ك: المكاسب، ج ٣، ص ٨ و ٩.

ولى به نظر مرحوم سيد در حاشيه مكاسب، ص ٥٦، و به نظر امام راحل در كتاب البيع، ج ١، ص ٤٨. حقّ‌الخيار قابل نقل و معاوضه است؛ زيرا خيار يك حقى است كه قائم به عقد بيع است و از آثار آن اين است كه صاحب خيار سلطنت بر فسخ و امضا دارد، و يكى از آثار فسخ اين است كه مثمن به ملك بايع برگردد و ثمن به ملك مشترى، و اين معنا قابل نقل به ديگرى است و پس از نقل و تمليك حق به فرد ثالث، سلطنت بر فسخ و امضا پيدا مى‌كند. نظير اين‌كه از ابتدا براى اجنبى حقّ‌الخيار جعل كنند كه يقيناً اشكالى ندارد، حال با بيع و نقل هم وى حقّ‌الخيار پيدا مى‌كند و چنين معامله‌اى نه محذور عقلى دارد، نه محذور عرفى و عقلائى- مثل سفهى بودن معامله، جوابش اين است كه گاهى نقل خيار به ديگرى براى او فايده و غرض عقلائى دارد- و نه منع تعبدى شرعى دارد، چرا كه هيچ آيه و روايت و اجماعى بر اين امر قائم نيست، ضمن اين‌كه بر فرض اگر محذور شرعى باشد، مانع از صحت بيع است نه از اصل صدق بيع. آرى دليل خاصى هم بر جواز اين بيع نداريم، ولى نيازى نيست و عمومات و مطلقات باب بيع و تجارت و عقد و معامله كفايت مى‌كند. از نظر ملك بودن هم محذورى نيست، زيرا قبلًا گذشت كه در معامله مبادله اضافه ملكيت مطرح نيست، نه در مبيع و نه در ثمن و مثال زديم به بيع موقوفات عامه به موقوفه ديگر و بيع اموال زكوى به مال زكوى ديگر؛ بنابراين كه هشت صنف مذكور در آيه، براى بيان مصرف زكات باشد نه اين‌كه عنوان كلى هركدام مالك زكات باشند. از نظر ماليت هم محذورى نيست زيرا اگر در نقل خيار به ديگرى غرض عقلائى باشد ارزش و ماليت هم پيدا مى‌كند ..