كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٣٦٢ - مطلب ششم تأثير ضرر پس از زوال اكراه

حكماً خارج شده است كه حرام نيست. مثل اين است كه آيه فرموده باشد

: «لا تأكلوا أموالكم بينكم إلا أن تكون تجارة عن تراض لأنّكم إذا أكلتم بغير تجارة عن تراض كان الأكل باطلًا» يا «لأنّه باطل».

بنابراين، روشن است كه افاده حصر تنها، تجارت با تراضى مجوز اكل است. در عين حال آيه دليل بر بطلان بيع مكره كذايى نيست؛ زيرا در مستثنى‌منه، حكم عدم جواز اكل، معلّل شده است به «باطل بودن» و يقيناً بيع مكره با رضاى بعدى، از نظر عرف و عقلا اكل مال به باطل نيست تا داخل در مستثنى‌منه باشد. همين مطلب كافى است تا بيع مكره مشمول آيه نباشد و لزومى ندارد دخول آن در ذيل آيه ثابت شود بلكه عدم شمول صدر كافى است تا بگوييم: بيع مكره با لحوق رضا مشمول اطلاقات و عمومات صحت بيع است.[١]

اشكال عمده اين بيان خلاف ظاهر بودن آن است؛ زيرا ظاهر كلام اين است كه‌ بالباطل‌ قيد موضوع و دخيل در آن است و «اكل مال به باطل» موضوع منع است نه اين‌كه خارج از موضوع و بيان علت حكم باشد.

ب) بيان ديگرى از مرحوم آقاى خوئى: آيه تجارت در مقام بيان است زيرا اگر اهمال يا اجمالى داشته باشد. منكر صحت بيع مكره نيز حقّ ندارد به آن استدلال كند. آيه در مقام بيان همه اقسام و صور است نه برخى از اقسام، وگرنه باز هم اهمال و اجمال دارد و كسى به آن ملتزم نيست. آن‌گاه در مقام بيان، دو قسم بيشتر بيان نكرده است: يكى اكل مال به باطل كه ممنوع است و ديگرى «تجارت از تراضى» كه جايز است. آن‌گاه بيع مكرهى كه بعداً درباره‌اش رضا بايد، قطعاً در قسم اوّل داخل نيست، پس در قسم دوم داخل است چون قسم سومى وجود ندارد. بنابراين محكوم به صحت و لزوم است. تنها مشكل اين بيان، اين است كه در ظاهر كلمه‌ عن‌ كه بر نشوء دلالت دارد- و ظاهرش ناشى شدن تجارت از تراضى و مقرون بودن تجارت به تراضى‌

[١]. مصباح الفقاهه، ج ٣، ص ٣٣٢- ٣٣٣ ..