كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٣٦١ - مطلب ششم تأثير ضرر پس از زوال اكراه

صورت قطعاً مفيد حصر نيست و اثبات شى‌ء نفى ما عدا نمى‌كند بلكه صرفاً در منطوق آيه، تجارت همراه با تراضى را صحيح و مؤثر دانسته است ولى درباره تجارتى كه بعداً تراضى به آن ملحق شود ساكت است.

و اما مفهوم حصر: اگر استثنا در آيه از نوع متصل‌[١] بود مفيد حصرى بود، ولى از نوع منقطع‌[٢] است و مفيد حصر نيست. وجه منقطع بودن اين است كه در ناحيه مستثنى‌منه روى «اكل مال به باطل» تكيه شده و آن را موضوع حرمت قرار داده است و در ناحيه مستثنا روى‌ تجارةً عن تراضٍ‌ تكيه شده است كه يقيناً اكل مال به باطل نيست. وجه عدم افاده حصر هم اين است كه استثناى منقطع به‌منزله كلام مستأنف و مستقلى است و مفادش اين است كه تجارت با تراضى مجوز اكل است، ولى مفهومش اين نيست كه تجارت با تراضىِ لاحق، مجوز اكل نباشد. نتيجه اين‌كه آيه نسبت به بيع مكره با لحوق تراضىِ بعدى ساكت است و ما به بركت اطلاقات و عمومات صحت و لزوم تجارت، حكم به صحت و لزوم آن مى‌كنيم و مى‌گوييم: بيع مكره با رضاى بعدى صحيح است.

نقد كلام شيخ: در نقد كلام شيخ سه بيان مطرح است كه برابر هركدام، آيه مفيد حصر است و از اين جهت سخنان شيخ ناتمام است، ولى در عين حال به نفع مستدل نيست كه بيع مكره، باطل باشد.

الف) بيانى از مرحوم آيت‌الله خوئى: اصل در استثنا متصل بودن است، و در آيه بر همين حمل مى‌شود تا ظاهر محفوظ باشد؛ به اين بيان كه مستثنى‌منه «اكل مال مردم» است و قيد بالباطل‌ در موضوع داخل نيست بلكه بيان علت حكم است. بنابراين‌ تجارة عن تراض‌ هم از مصاديق «اكل مال مردم» است و موضوعاً داخل است ولى‌

[١]. اخراج حكمى بعد از دخول موضوعى.

[٢]. مستثنا موضوعاً از مستثنى منه خارج است ..