كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٣٣٩ - مطلب دوم دلايل لزوم اختيار و عدم وقوع بيع مكره

بدون معنا و بدون قصد مدلول بر زبان جارى مى‌كند؛ بلكه كاملًا قصد مدلول دارد و بر اساس اعترافات، مورد محاكمه و مجازات قرار مى‌گيرد و عليه او احتجاج مى‌شود.

ممكن است سرچشمه اصلى طرح بحث اكراه و مكره و رفع اثر سخن يا عمل اكراهى، آيه‌ ... إِلا مَنْ اكْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ ...[١] باشد كه در مورد سبّ و برائت از پيامبر (ص) وارد شده است و از آيه و روايات استفاده مى‌شود كه فلان سخنان واقعاً سبّ معصوم و تبرّى از او است، ولى چون اكراهى است مؤاخذه و اثرى ندارد نه اين كه سبّ نباشد؛ در حالى كه اگر صرفاً قصد لفظ باشد بدون قصد مدلول، صدق سبّ و لعن و برائت ناتمام است.

ثالثاً از فتاواى گوناگون فقها در فروع گوناگونِ بيعِ اكراه، به روشنى استفاده مى‌شود كه مكره قصد تحقق مدلول هم دارد و جدّاً انشاى بيع مى‌كند ولى منشأ آن اكراه است. براى مثال به فتواى مشهور اگر پس از زوال اكراه، طرف راضى شود و اجازه كند معامله منعقد مى‌شود. اين فتوا در صورتى صحيح است كه طرفين در هنگام انشاى معامله، قصد تحقق مدلول را دارند و تنها رضايت و طيب نفس ندارند كه آن هم لزومى ندارد در هنگام عقد باشد، بلكه اگر فعلًا هم ضميمه شود كفايت مى‌كند. و اگر از اول، قصد مدلول نباشد اصلًا بيع صدق نمى‌كند و معنا ندارد كه بعداً صحيح و لازم گردد و «الشي‌ء لا ينقلب عمّا هو عليه».

نتيجه: دليل اوّل ناتمام است و از اين راه بطلان عقد مكره و اشتراط اختيار و عدم اكراه ثابت نمى‌شود و چون ظاهر سخن شهيد ثانى و ديگران پذيرفتنى نيست شيخ اعظم و ديگران در صدد توجيه برآمده‌اند كه طرح آن‌ها ضرورت ندارد.

نكته ديگر اين‌كه آنچه تا به حال تبيين شد بر اين فرض بود كه داعىِ مكره بر عقد، واقعاً دفع اكراه باشد و صرفاً از ترس ظالم اقدام به انشاى عقد يا اقدام به امضاى سند

[١]. نحل( ١٦): ١٠٦ ..