كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٢٥٨ - ج) وجوب رد عين و حرمت امساك

راحل ضمانت را به خود وجوب ردّ عين يا عوض معنا كرده است؛ نظير تفسير صحت و فساد به موافقت امر و عدم آن، كه در اصل به معناى تماميت و نقصان است ولى تفسير فقيه از باب تفسير به غرض اصلى او است.

ب) در مورد حقيقت ضمان، نظر مشهور اين است كه: «الضمان عهدة الدرك والخسارة والغرامة» و به گفته شيخ اعظم در مكاسب‌: «أمّا الضمان بمعنى كون تلفه عليه‌»،[١] و در جاى ديگر مى‌گويد: «المراد بالضمان هو كون درك المضمون عليه بمعنى كون خسارته ودركه فى ماله الأصلى»،[٢] و يك جا مى‌گويد: «فالمراد بالضمان بقول مطلق هو لزوم تداركه بعوضه الواقعي».[٣] ا ز همه تعابير مزبور به وضوح استفاده مى‌شود كه ضمان، فعلى و منجّز است و به معناى حقيقى كلمه، بعد از تلف مقبوض به عقد فاسد است زيرا تدارك، خسارت، غرامت، عوض واقعى و ... دالّ بر همين مطلب است. بنابراين قبل از تلف و تا زمانى كه عين مقبوض در دست قابض موجود است تنها حكم تكليفىِ حرمت امساك و وجوب ردّ، مطرح است نه ضمانت؛ اگر هم بحث ضمان مطرح شود يك ضمان تعليقى است: «أى عهدة التدارك لو تلف العين».

از برخى كتب لغت نيز همين استفاده مى‌شود؛ مثلًا المنجد در ماده ضمن مى‌گويد: «الضمان عبارة عن التزام ردّ مثل الهالك إن كان مثليّاً أو قيمته إن كان قيميّاً».[٤] أقرب الموارد نيز عين اين عبارت را دارد.[٥]

ولى از عبارت پيش گفته امام راحل، معناى عامى استفاده مى‌شود و به‌دست مى‌آيد كه ضمان مخصوص فرض تلف نيست، بلكه قبل از تلف هم صدق مى‌كند و عين مال‌

[١]. المكاسب، ج ٣، ص ١٨٠.

[٢]. همان، ص ١٨٣.

[٣]. همان، ص ١٨٤.

[٤]. المنجد، مادة ضمن، ص ٤٥٥.

[٥]. ر. ك: أقرب الموارد، ج ١، ص ٦٩١ ..