كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٢٥١ - الف) ضمان مقبوض به عقد فاسد

لغووغيرمؤثر است و وجودش كالعدم است.[١]

سپس شيخ اعظم مناقشه كرده و گفته است در مثل رهن و اجاره صحيح از آن‌جا كه قابض (مرتهن و مستأجر) بر عين مرهونه و مستأجره مسلط مى‌شوند و مالك اصلى، آن‌ها را مجاناً مسلّط كرده است ضامن نيستند ولى در رهن و اجاره فاسد، چنين تسلّطى نيست و وجود آن‌ها كالعدم است پس تسليط مجانى نيست و به طريق اولى ضامن نيست؛ بنابراين اولويت مورد نظر، مخدوش است.[٢]

٢. عمومات ادلّه استيمان: خود شيخ اعظم به اين عمومات استدلال كرده و گفته است: عموم ادلّه‌اى كه دلالت دارند بر اين‌كه «مَن لم يضمّنه المالك فهو غير ضامن‌». سپس مى‌گويد:

سواء ملّكه إيّاه بغير عوض أو سلّطه على الانتفاع به، أو استأمنه عليه لحفظه، أو دفعه إليه لاستيفاء حقه، أو العمل فيه بلا اجرة أو معها، أو غير ذلك.[٣]

خلاصه: مالك اصلى، مال را به هر كسى كه بدهد و او را ضامن قرار ندهد، شرعاً ضامن نيست، خواه مال را مجاناً به او تمليك نمايد،[٤] يا او را بر مالش مسلط كند تا از آن انتفاع برد،[٥] يا او را امين بداند و به او اعتماد كند و مال را به او بدهد تا حفظ كند،[٦] يا اين‌كه مالى را به او بدهد تا عند اللزوم، حق خود را استيفا كند،[٧] يا مال را به كسى بدهد تا در آن عمل كند بدون اجرت يا با اجرت و ... بنابراين كبراى كلى «من لم يضمّنه المالك فليس بضامن» شامل عقود فاسد و مذكور مى‌شود همان‌طور كه صحيحِ آن‌ها را

[١]. المكاسب، ج ٣، ص ١٩٦.

[٢]. همان، ص ١٩٧.

[٣]. همان، ص ١٩٧ و ١٩٨.

[٤]. مثل هبه.

[٥]. مثل عاريه.

[٦]. مثل وديعه.

[٧]. مثل رهن ..