كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٢٤٨ - الف) ضمان مقبوض به عقد فاسد

شيوه استدلال: به‌صورت قياس منطقى مى‌گوييم: اگر در مقبوض به عقد فاسد، قابض ضامن نباشد لازمه‌اش تضرر مالك اصلى- مثلًا بايع- است و به حكم روايت نفى ضرر، اين لازم منتفى است پس ملزوم (عدم ضمان) نيز منتفى مى‌گردد و وقتى عدم ضمان نبود حتماً ضمان مى‌آيد، وگرنه ارتفاع نقيضان مى‌شود كه محال ذاتى است.

نقد اين دليل: اوّلًا لا ضرر و لا حرج و مانند آن مُشرِّع نيستند تا توسط آن‌ها حكم تكليفى يا وضعى (ضمان) ثابت گردد بلكه حداكثر نافى مى‌باشند و حكم ضررى را برمى‌دارند، و به تعبير ديگر ضررى كه از ناحيه حكم شرعى پيش آيد با لا ضرر نفى مى‌گردد و ضررى كه از ناحيه عدم حكم شرعى (عدم ضمان) بيايد با حديث لا ضرر منتفى نمى‌گردد.

ثانياً بر فرض كه حديث، براى نفى اين ضرر هم به‌كار آيد ولى دليل از مدعا اخص است؛ زيرا در خصوص تصرف و اتلاف مال غير، طرف ضامن است تا ضرر به مالك اصلى وارد نشود، ولى در مورد تلف قهرى و به آفت سماوى به‌ويژه با تحفظ قابض بر مال، لا ضرر حكم به ضمان نمى‌كند. زيرا در مقام امتنان بر جنس امت است و نبايد به‌گونه‌اى باشد كه در حق فردى مايه امتنان، و در حق ديگرى خلاف امتنان باشد؛ وگرنه لا ضررِ اين با لا ضررِ آن تعارض مى‌كنند، و در فرض تلف قهرى اگر قابض ضامن باشد بدون دليل، متضرر مى‌شود و لا ضرر اين را نفى مى‌كند.

ثالثاً به گفته امام راحل:

إنّ التحقيق في دليل نفي الضرر أنّه حكم سلطاني من رسول‌الله (ص) ونهى منه من الإضرار وإيقاع الحرج على الغير كما يشهد به مورد القضية صدراً وذيلًا.[١]

يعنى اصولًا حديث نفى ضرر در مقام بيان حكم شرعى الهى نيست تا بتوانيم از آن، حكم شرعى به‌دست آوريم و بر طبق آن فتوا دهيم، بلكه يك حكم حكومتى و سلطانى‌

[١]. كتاب البيع، ج ١، ص ٤٢١- ٤٢٢ ..