كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٢٤٤ - الف) ضمان مقبوض به عقد فاسد

حديث «على اليد» و مناقشه در شمول حديث، نسبت به ضمان منافع و اعمال و تخصيص آن به اعيان خارجى، با عبارت‌ «اللهم إلا أن يستدل ...»[١] به روايات احترام مال مؤمن براى حكم به ضمان منافع و اعمال استدلال كرده است. اين روايات سه دسته است:

الف) روايات «

لا يحلّ مال امرءٍ مسلم الا بطيبة نفسه‌

». در ميان اين دسته روايات دو روايت معتبر وجود دارد كه هر دو را مرحوم كلينى در كافى‌ آورده است.[٢] مرحوم صاحب‌ وسائل‌ هم به نقل از مرحوم صدوق به سند معتبر نقل كرده است.[٣]

شيوه استدلال: عدم حليت مال ديگران، مخصوص حالِ وجودِ مال، در دست غير نيست تا مراد، حرمت تكليفى تصرّف در مال ديگران و اتلاف آن باشد، بلكه حالِ تلف مال غير را نيز شامل مى‌شود. معناى عدم حليت مال غير هم در حال تلف يا حرمت آن پس از تلف، جز ضمانت نيست، يعنى نبايد مال مردم ضايع شود و هدر برود و راهى ندارد مگر ضمان و تدارك به مثل يا قيمت. و كسى كه به سبب معامله فاسدى مال ديگرى را گرفته است، تصرف در حال وجود آن، حرام است و در حال تلف آن ضامن است.

نقد اين دليل: در ظاهر كلام، حكم حرمت يا عدم حليت، به عين خارجى مستند شده است و چون معناى معقولى ندارد بايد فعل اختيارى مكلف در تقدير باشد. گفتنى است در اينجا فعل مناسب، تصرّف در مال غير است و مفاد حديث، حرمت تكليفى دخل و تصرف است. و امّا اين‌كه اگر تصرف كرد و تلف نمود يا خود به خود تلف شد ضامن هم باشد مطلب ديگرى است كه از حديث استفاده نمى‌شود و به قول امام راحل: دلالت حديث بر ضمان روشن نيست.[٤]

[١]. همان، ص ١٩٠.

[٢]. الكافى، ج ٧، ص ٢٣٧ و ص ٢٧٤.

[٣]. وسائل الشيعه، ج ٥، ص ١٢٠.

[٤]. كتاب البيع، ج ١، ص ٤٢٠ ..