كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٢٤١ - الف) ضمان مقبوض به عقد فاسد

عمل، و در نهايت دليل مساوى با مدعاست نه اخص از آن،[١] ولى از نظر سندى قابل اعتماد نيست، لذا از استدلال به آن صرف نظر مى‌شود.

وجه دوم، قانون اقدام بر ضمان: شيخ طوسى در چند جا در كتاب‌ مبسوط[٢] و به پيروى از ايشان شهيد ثانى در مسالك‌[٣] براى ضمان مقبوض به عقد فاسد يا قضيه‌ «كلّ عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» به قانون اقدام، استدلال كرده‌اند كه به‌صورت شكل اول منطقى از اين قرار است:

القابض أقدم على الضمان: صغرا؛ و كل من أقدم على الضمان فهو ضامن: كبرا؛ فالقابض ضامن: نتيجه.

حاصل كلام: كسى كه به موجب معامله فاسدى مال طرف را مى‌گيرد اقدام بر ضمان كرده است و به تعبير خود شيخ طوسى: «دخل على أن يكون المال مضموناً عليه بالمسمّى» و قانون كلى اين است كه هركس اقدام بر ضمانت كند شرعاً ضامن است، امّا اگر معامله صحيح باشد وى ضامن عوض تعيين شده در متن عقد است و اگر فاسد باشد- كه فرض ما همين است- عوض المسمّى را ضامن نيست و قهراً نوبت به عوض واقعى؛ يعنى مثل يا قيمت مى‌رسد. بنابراين به موجب قانون اقدام، قابض ضامن است.

نقد اين دليل: شيخ اعظم در مكاسب‌ با دو بيان اين استدلال را رد نموده است:

الف) كبراى كلى، نه جامع افراد است و نه مانع اغيار يعنى چنين نيست كه هرجا اقدام بود ضمان هم باشد؛ بلكه گاهى اقدام هست و ضمان نيست، و چنين نيست كه هرجا اقدام نبود ضمان نباشد يا هرجا ضمان بود اقدام هم باشد؛ بلكه گاهى ضمان هست ولى اقدام نيست. اما اقدام بدون ضمان در مثل تلف مبيع قبل از قبض است كه‌

[١]. ر. ك: كتاب البيع، ج ١، ص ٢١٤.

[٢]. المبسوط، ج ٣، ص ٥٨، ٦٥، ٦٨، ٨٥ و ٨٩.

[٣]. مسالك الأفهام، ج ٤، ص ٥٦ و ج ٣، ص ١٥٤ ..