كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٢٣٠ - معناى قاعده و بيان مفردات آن

دارد كه عبارت است از «وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده‌»، و هر دو بايد بررسى شود. قانون فوق با تعبير ديگرى هم آمده است: «كل ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده». دايره اين عبارت وسيع‌تر است، زيرا عقد مخصوص امورى است كه ايجاب و قبول لازم دارند، ولى «ماى» موصول، اعم از عقود و از مثل جعاله و خلع است كه چه‌بسا ماهيت ايقاعى دارند ولى از جهاتى شبيه عقد هستند، مثلًا در خلع اول بايد زوجه مال را به زوج بذل كند تا زوج طلاق خلع را انشا كند.

در مورد قانون فقهى مزبور سه مطلب وجود دارد:

١. معناى قاعده و بيان مفردات تصورى آن؛

٢. دلايل اثبات آن؛[١]

٣. موارد تطبيق آن در فقه. اين مورد از حوزه بحث ما خارج و در قواعد فقهى داخل است.

معناى قاعده و بيان مفردات آن‌

كلمه عقد در موضوع قاعده، هريك از عقد جايز و لازم را شامل مى‌باشد و مخصوص عقد لازم نيست. مثلًا بيع كه عقد لازم است صحيح آن موجب ضمان است، فاسدش نيز موجب ضمان است. و عقد وكالت كه عقد جايز است صحيح آن موجب ضمان و فاسدش نيز موجب ضمان است. كلمه «كل عقد» عامّ و مفيد عموم است ولى آيا از نوع عموم انواعى است‌[٢] يا از نوع عموم اصنافى،[٣] يا از نوع عموم افرادى؟[٤] نظر شيخ‌

[١]. چون قانون فوق، آيه يا روايت نيست تا خودش حجت و ثابت باشد و محتاج به اثبات نباشد، بلكه قانونى است برگرفته از برخى قواعد و دلايل ديگر.

[٢]. يعنى مقصود، هر نوعى از انواع عقد- مثل عقد بيع، صلح، اجاره و ...- است؟

[٣]. مثل صلح كه دو قسم دارد: قسمتى نتيجه‌اش مثل هبة معوضه است و قسمتى سبب ابراء ذمه. آيا هر صنفى از نوع مراد است؟

[٤]. مثل عقد صلح زيد و بكر در خارج، عقد بيع اين دو نفر، عقد بيع آن دو نفر و ...- و هر فردى از افراد عقد در خارج مراد است؟.