كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٢٣ - نكته ششم، بيع دين، بلكه مطلق كلى در ذمه

جايز بودن خالى از قوّت نيست، پس اگر مثلًا منفعت يك ساله‌خانه را بفروشد صحيح است.

سؤال: پس فرق باب بيع و باب اجاره كجا ظاهر مى‌شود؟

پاسخ: شايد منشأ نظر مشهور همين باشد كه خيال كرده‌اند متعلق بيع از اعيان است و متعلق اجاره از منافع؛ بيع نقل عين است و اجاره نقل منفعت و بر اين اساس بيع را مخصوص تمليك عين دانسته‌اند. ولى چنين نيست بلكه هر يك از بيع و اجاره به عين تعلق مى‌گيرد و متعلق هر دو، عين است و همان‌طور كه مى‌گوييم «بعت الدار بكذا» مى‌گوييم‌ «آجرت الدار بكذا سنة» كه مدت را معلوم مى‌كنيم. البته بيع علاوه بر اين به منفعت هم تعلق مى‌گيرد و مى‌توان گفت: «بعتك سكنى الدار سنة»؛ ولى اجاره به منفعت تعلق نمى‌گيرد و صيغه‌

«آجرتك منفعة الدار

» غلط است؛ آرى اثر تمليك منزل در بيع و اجاره متفاوت است؛ زيرا اثر

«بعت الدار

» نقل رقبه منزل و خود آن است، ولى اثر «آجرتك» نقل منفعت آن است. بنابراين، بيع اعم از اجاره است و بر هريك از تمليك عين و تمليك منفعت اطلاق مى‌شود، ولى اجاره مخصوص تمليك منفعت است؛ آن‌گاه اگر اين را با لفظ «بعت» بياورد احكام بيع را دارد و اگر با لفظ «آجرت» بياورد احكام اجاره را دارد و مانعى ندارد كه اجاره فردى از بيع باشد و احكام خاصى هم داشته باشد. نظير اين‌كه از نظر شيخ طوسى صلح عقد جدايى نيست و از مقوله بيع است. در عين حال احتياط در همان است كه مشهور گفته‌اند و بهتر است كه براى تمليك منفعت، از واژه بيع استفاده نشود ولو تمليك حقّ، اشكالى ندارد.

نكته ششم، بيع دَين، بلكه مطلق كلىِ در ذمّه‌

عين در مقابل كلى، بر اعيان و موجودات شخصى خارجى اطلاق مى‌شود، مثل اين كتاب، آن لباس، فلان ماشين و ... و قابل صدق بر كثيرين نيست؛ ولى كلّى آن است كه قابل صدق بر افراد متعدد تا بى‌نهايت باشد كه خود داراى سه قسم است: ١. كلّىِ‌