كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٢٢٩ - احكام تكليفى، وضعى و

احكام مقبوض به بيع فاسد

مسألة ١٣: لو قبض المشتري ما ابتاعه بالعقد الفاسد لم يملكه، وكان مضموناً عليه، بمعنى أنّه يجب عليه أن يردّه إلى مالكه، ولو تلف- ولو بآفة سماوية- يجب عليه ردّ عوضه من المثل أو القيمة. نعم، لو كان كلّ من البائع والمشترى راضياً بتصرّف الآخر مطلقاً فيما قبضه- ولو على تقدير الفساد- يباح لكلّ منهما التصرّف والانتفاع بما قبضه ولو بإتلافه، ولا ضمان عليه.

ترجمه: اگر خريدار، آنچه را كه با عقد باطل خريده است قبض كند، مالك آن نمى‌شود و ضمان آن بر عهده او مى‌باشد؛ يعنى واجب است كه آن را به مالكش برگرداند، و اگر تلف شود- ولو به آفت آسمانى باشد- بر او واجب است كه مثل يا قيمت آن را رد كند. البته اگر هركدام از فروشنده و خريدار، به تصرف نمودن طرف ديگر در آنچه كه آن را قبض مى‌كند مطلقاً- ولو بر فرض اين‌كه باطل باشد- راضى باشند، براى هريك از آن‌ها تصرف و بهره‌مند شدن- ولو به اين‌كه آن را تلف نمايند- مباح است و ضمانى بر او نيست.

احكام تكليفى، وضعى و ...

شرح: موضوع بحث در اين مسأله، مقبوض به بيع فاسد است: اگر دو نفر بيع فاسد و باطلى انجام دادند و مشترى متاع مورد معامله را قبض كرد- از نظر تكليفى، وضعى، و مطالب فراوانى كه بر آن متفرع است- چه احكامى دارد؟ از آن‌جا كه اين بحث يكى از مصاديق قاعده مشهور فقهى است و از زمان علامه مطرح شده است، لازم است ابتدا خود اين قاعده مورد بحث قرار گيرد سپس مصداق مورد بحث، در اين مسأله تشريح شود.

قانون مزبور اصلى دارد با عنوان «كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده». و عكسى‌