كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٢١١ - مطلب اول بررسى لزوم يا عدم لزوم مباشرت مالك براى انشاى عقد

بررسى لزوم يا عدم لزوم مباشرت مالك در انشاى عقد

مسألة ١١: كما يقع البيع والشراء بمباشرة المالك، يقع بالتوكيل أو الولاية من طرف واحد أو الطرفين، ويجوز لشخص واحد تولّى طرفي العقد؛ أصالة من طرف ووكالة أو ولاية من آخر، أو وكالة من الطرفين، أو ولاية منهما، أو وكالة من طرف وولاية من آخر.

ترجمه: همان‌گونه كه خريد و فروش با مباشرت خود مالك واقع مى‌شود، با وكالت دادن يا ولايت داشتن از يك طرف يا از دو طرف هم واقع مى‌شود. و براى يك نفر جايز است كه هر دو طرف عقد را متصدى شود؛ از يك طرف اصالتاً و از طرف ديگر به‌طور وكالت يا ولايت؛ يا به‌صورت وكالت از هر دو طرف يا به‌صورت ولايت از هر دو طرف و يا به‌صورت وكالت از يك طرف و ولايت از طرف ديگر.

شرح: در اين مسأله درباره دو مطلب به بحث و بررسى مى‌نشينيم:

١. بررسى لزوم يا عدم لزوم مباشرت مالك براى انشاى عقد؛ ٢. بررسى جواز يا عدم جواز اجراى عقد توسط يك نفر از دو طرف:

مطلب اوّل: بررسى لزوم يا عدم لزوم مباشرت مالك براى انشاى عقد

انسان نسبت به مالى از اموال يا مالك است يا ولىّ‌[١] مالك است؛ يا وكيل شرعى و قانونى مالك است و يا فضولى است. درباره معاملات فضولى در آينده بحث خواهد شد. فعلًا راجع به مالك و ولىّ و وكيل بحث داريم كه آيا لزوماً شرط صحت مطلق معامله- از جمله بيع و شرا- و بلكه مطلق عقود و ايقاعات، اين است كه مستقيماً و مباشرتاً از مالك اصلى انشا شود و با انشاى ولىّ يا وكيل منعقد نمى‌شود؟ يا اين‌كه مباشرت مالك لازم نيست و توسط وكيل يا ولىّ شرعى هم منعقد مى‌شود؟ دايره بحث‌

[١]. مثل پدر، جد پدرى، وصى يكى از آن دو، حاكم شرع و عدول مؤمنان ..