كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ١٦١ - اصل لزوم معاطات در عمومات آيات

ذيل اين آيه درباره مفهوم تجارت بحث شد كه آيا با بيع مساوى است يا اخص مطلق است يا اعم مطلق است و يا اعم من وجه است؟ و بعيد نيست دايره تجارت از بيع وسيع‌تر باشد، زيرا در آيه كريمه‌ رِجَالٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللهِ‌،[١] بيع را جدا آورده و بر تجارت عطف كرده است و بعيد نيست از باب ذكر خاص پس از عام باشد.

دو اشكال بر استدلال به ذيل آيه: الف) بنا بر اين‌كه استثنا منقطع باشد مابعد «الا» به‌منزله جمله جداگانه است و حكم جدايى دارد و مفيد حصر نيست؛ زيرا ربطى به ماقبل ندارد. مفاد جمله هم اين است كه از نظر اسلام، تجارت با تراضى يكى از اسباب مملّكه و مجوّز اكل (تملك و تصاحب و تصرفات) است؛[٢] ولى آيه سبب ملك را منحصر در تجارت با تراضى نكرد تا غير آن هرچه هست خارج شود، از جمله اين‌كه فسخ يك‌جانبه مجوّز اكل نباشد، بلكه حكم تجارت را بيان كرده و از حكم امور ديگر نفياً و اثباتاً ساكت است. بنابراين، استدلال به جمله مستثنى براى حرمت و بطلانِ فسخ يك‌جانبه و عدم تأثير آن و اثبات لزوم از اين طريق، ناتمام است.

ب) به گفته آيت‌اللّه خوئى (رحمه الله): جمله‌ تجارةً عَنْ تَراضٍ مَنْكُم‌ مثل آيه‌ أحَلّ اللهُ البَيْع‌ است و حداكثر دلالت مى‌كند كه تجارت با تراضى، حلال و صحيح و نافذ است امّا اين‌كه بعد از تجارت مذكور و مالك شدن مشترى آيا فسخ يك‌جانبه بايع و تصاحب مبيع و تصرفات او قبل يا بعد از فسخ، جايز است يا حرام؟ فسخ او نافذ است يا بى‌اثر؟ آيه در مقام بيان اين‌ها نيست و از اين جهت اطلاق ندارد تا بگوييم تصرّفات بعد از فسخ هم نافذ نيست، پس فسخ او بى‌اثر است، در نتيجه معامله و تجارت لازم است. آرى تصرّفات بايع بعد از معامله و تملك مشترى، به دلايل عقلى و نقلى جداگانه حرام است و ربطى به آيه تجارت ندارد، بلكه اگر ما بوديم و آيه تجارت، ادعا مى‌كرديم كه‌

[١]. نور( ٢٤): ٣٧.

[٢]. البته حكم امضايى است؛ زيرا عقلا نيز آن را سبب مملّك مى‌دانند ..