كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ١٦٠ - اصل لزوم معاطات در عمومات آيات

زيرا الفاظ براى معانى واقعى وضع شده‌اند، و باطل واقعى بر حسب موارد فرق مى‌كند و در مورد بحث ما معلوم نيست فسخ مذكور از مصاديق اكل مال به باطل واقعى باشد تا به حكم آيه؛ فاسد و باطل يا حرام باشد تا از اين راه به لزوم برسيم.[١]

به نظر ما اين اشكال نيز وارد نيست، زيرا مخاطب آيات و روايات، عرف عام است و باطل در آيه بر باطل عرفى حمل مى‌شود البته به انضمام توسعه شرعى و افزودن مواردى از باطل به باطل عرفى. و غير از اين، باطل ديگرى در معناى كلام مشهور نيست تا قابل تشكيك باشد؛ پس استدلال به صدر آيه صحيح است.

استدلال به جمله مستثنى (ذيل آيه)

بنا بر انقطاع استثنا، ذيل آيه جمله جداگانه‌اى است و مفاد مستقلى دارد؛ يعنى تجارت همراه با رضايت طرفين، مجوّز اكل و تصرف و تصاحب مال ديگرى است، خواه جواز تكليفى باشد كه حلال است نه حرام، خواه جواز وضعى باشد كه صحيح است و تجارت كذائى يكى از اسباب مملِّكه است.

آن‌گاه فسخ يك طرف، بدون توافق طرف ديگر اوّلًا تجارت نيست- بلكه استرداد عين به ملك قديم بايع است- ثانياً بر فرض كه تجارت باشد همراه با تراضى نيست. بنابراين مجوز اكل و تصاحب نيست چه وضعى مراد باشد- يعنى فسخ مذكور صحيح و نافذ و مؤثر نيست و سبب انفساخ معامله و مالك شدن بايع نمى‌گردد، و اين كاشف از لزوم تجارت است- و چه تكليفى مراد باشد- يعنى فسخ مذكور جايز نيست و حرام است و هيچ وجهى براى حرمت آن وجود ندارد جز عدم تأثير فسخ و عدم مالك شدن بايع، و به هر حال كاشف از لزوم تجارت همراه با تراضى است. باز اصل بيان از شيخ اعظم است‌[٢] كه ما توضيح داديم.

مقدار دلالت آيه هم لزوم تجارت با تراضى است و قبلًا در مبحث صحت معاطات،

[١]. همان.

[٢]. ر. ك: المكاسب، ج ٣، ص ٥٤ ..