بر منقطع بودن، صدر آيه جمله‌اى مستقل و ذيل آن (مستثنى) جمله ديگرى است كه هركدام قابل استدلال هستند. بنا بر متصل بودن، صدر و ذيل، يك جمله و داراى يك مضمون است. بنابراين از سه جهت مى‌توان به آيه استدلال كرد: ١. جمله مستثنى‌منه؛ ٢. جمله مستثنى؛ ٣. مجموع مستثنى و مستثنى‌منه.

استدلال به جمله مستثنى‌منه (صدر آيه)

اكل در اصل لغت به معناى خوردن است ولى در غالب استعمالات، كنايه از تملك و تصاحب است و در آيه به قرينه اضافه به‌ أموالَكُم‌ كه جمع مضاف و مفيد عموم است، همين معناى كنايى مراد است. باطل هم به معناى باطل عرفى است؛ زيرا خطابات، به عرف عام متوجه است. البته شارع مقدس دخالت كرده و قدرى دايره باطل عرفى را توسعه داده است و امورى را كه عرف باطل نمى‌دانسته، شارع اضافه كرده و باطل قلمداد نموده است، مثل بيع ربوى، بيع منابذه، ملامست و حصات. نهى يا مولوى تكليفى است؛ به اين معنا كه تصاحب مال مردم از راه‌هاى باطل حرام است و عقاب دارد، و يا ارشادى وضعى است؛ به اين معنا كه اين تصاحب باطل است و راه‌هاى باطل، از اسباب مملكه نيستند و اين تصاحب صحيح و مؤثر و نافذ و موجب ملك نيست.

شيوه استدلال به شكل منطقى: فسخ يك جانبه و تملك و تصاحب مبيع بدون رضايت طرف ديگر از مصاديق تملك مال مردم به باطل عرفى است: صغرا؛ اكل مال مردم (تملك و تصاحب) به باطل، يا حرام تكليفى است يا وضعاً فاسد و باطل است: كبرا؛ پس فسخ مذكور تكليفاً حرام و وضعاً بى‌اثر است: نتيجه. و هر كدام كه باشد مُنتج است؛ زيرا اگر وضعاً فاسد باشد مستقيماً دليل لزوم معامله است وگرنه فسخ باطل نبود، و اگر تكليفاً حرام باشد باز وجهى ندارد مگر عدم تأثير فسخ يك‌جانبه، كه باز به لزوم آن منتقل مى‌شويم.[١]

[١]. البته مواردى وجود دارد كه عرفاً اكل مال به باطل است ولى شرعاً به دليل خاص تجويز شده است، مثل حق شفعه، حق‌المارّة و حق‌الخيار كه بالعرض سبب جواز و تزلزل است و منافاتى ندارد كه ذاتاً لازم باشد؛ و مثل باب اقاله و تفاسخ طرفينى. اما اين موارد تخصصاً خارج است نه اين‌كه اكل مال به باطل است ولى تخصيص خورده و از عموم آيه استثنا شده است بلكه با تجويز مالك حقيقى يعنى شارع اقدس، موضوعاً اكل مال به باطل نيست، وگرنه لسان آيه آبى از تخصيص است ..