كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ١٤٩ - اصل لزوم معاطات در عمومات آيات

كه بعضى از آثار مالكيت او اين است كه امساك مبيع و دريغ كردن آن از مشترى حرام است، تسليم آن به مشترى واجب است، تصرف در مبيع بدون رضايت مشترى حرام است.

ضمناً اطلاق آيه فرق نمى‌گذارد ميان تصرف قبل از فسخ يك‌جانبه با تصرفات بعد از فسخ يك طرف، بدون موافقت طرف ديگر، و بر حرمت اين تصرفات هم دلالت مى‌كند؛ و اين‌ها نيز نقض مفاد و مضمون عقد است و جايز نيست. آن‌گاه از راه حرمت اين تصرفات منتقل مى‌شويم به لزوم عقد بيع و عدم انفساخ آن به مجرد فسخ يك طرف بدون رضايت طرف ديگر، و در واقع حرمت تصرفات مذكور لازم و لزوم بيع ملزوم است و چون لازم مساوى است، از آن به ملزوم مى‌رسيم؛ زيرا اگر معامله لازم نبود و جايز بود حتماً پس از فسخ يك طرف، تصرفات هم جايز مى‌شد نه حرام. از اين‌كه حرام است معلوم مى‌شود معامله لازم است.[١] پس شيخ اعظم در واقع از راه حكم تكليفى حرمت تصرف در مبيع بعد از فسخ يك‌جانبه، بر حكم وضعىِ لزوم معامله و عدم انفساخ آن با فسخ يك طرف، استدلال كرد و اصولًا ايشان بر مبناى خودش راه ديگرى ندارد و نمى‌تواند از آيه مستقيماً و به دلالت مطابقى، لزوم را استفاده كند؛ زيرا حكم وضعى را منتزع از حكم تكليفى مى‌داند و براى آن جعل مستقل قائل نيست تا مستقيماً از آيه استفاده شود.[٢]

اشكال بر دليل شيخ‌

١. استدلال مذكور از قبيل تمسك به عام در شبهه مصداقيه است كه تحقيقاً جايز نيست. گفتنى است مهم‌ترين اشكال بر دليل فوق، همين اشكال است.

[١]. آرى اگر حرمت تصرف، لازم اعم باشد منطقاً از اثبات اعم به اثبات اخص نمى‌رسيم ولى لازم مساوى است و مى‌توان گفت هر جا كه حرمت تصرف بعد از فسخ ثابت باشد لزوم هم ثابت است و هر جا كه لزوم باشد حرمت تصرف مذكور هم هست، و اثبات لازم مساوى منطقاً موجب اثبات ملزوم است.

[٢]. ر. ك: المكاسب، ج ٥، ص ١٧ و ١٨ ..