كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ١١١ - ادله متأخرين بر صحت معاطات

مقصودمان اين است كه بيع موجب اباحه جميع آثار است، حتى تصرفِ متوقف بر ملك، و اين غير از مالكيت چيزى نيست، اگر شما نامش را ملكيت نمى‌گذاريد، نام‌گذارى مهم نيست.

٤. شيخ در ادامه براى حل معضل اباحه جميع تصرفات حتى متوقف بر ملك، و قول به عدم افاده ملكيت معاطات، ملكيت آنى قبل از تصرف درست كرد ....

اشكال اين است كه على‌القاعده ملكيت از لحظه بيع و معاطات مى‌آيد و ملازمه هم درست شد؛ آن‌گاه نوبت به اين توجيه نمى‌رسد و اين توجيه هيچ‌وجه وجيهى ندارد مگر براى جمع ميان ادلّه، و ديديم كه عمل به ادلّه، راه بهترى دارد؛ يعنى قول به صحت و نفوذ معاطات و افاده ملكيت از اوّل معامله است.

٥. شيخ اعظم در پايان، استدلال به آيه را قبول كرد از اين راه كه متبادر عرفى از آيه، حليت وضعى (صحت و نفوذ معامله) است و بالمطابقه بر ملكيت دلالت دارد، نه بالملازمه.

اشكال اين است كه گرچه اين بيان از بيان اوّل ايشان كه از راه حليت تكليفى وارد شد قوى‌تر است، زيرا نيازى به تقدير ندارد و آنچه متناسب با باب معاملات است هم همين نفوذ و صحت وضعى است نه حكم تكليفى تعبدى، ولى اين هم خالى از اشكال نيست زيرا اوّلًا حليت را به معناى خصوص وضعى گرفت، در حالى كه قبلًا در اشكال اوّل آورديم كه حليت در لغت معناى عامى دارد؛ ثانياً خود ايشان قبلًا حليت وضعى را قبول نكرد و در آن تأمل داشت ولى اين‌جا مى‌پذيرد، و نوعى تهافت در كلام وجود دارد؛ ثالثاً در مورد حرمت ربا كه به نظر شيخ، ظهور در تكليفى دارد و مقابل حليت بيع است توضيحى نداده است و لابد آن‌جا هم حرمت را به‌خصوص حرمت وضعى معنا مى‌كند و متبادر مى‌داند، در حالى كه اراده خصوص وضعى در اين‌جا مشكل‌تر از اراده خصوص حليت وضعى در فراز قبلى آيه است، زيرا حرمت در ظاهر به خود ربا و زيادى بار شده است نه بيع ربوى.