كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٩٧ - دلايل انعقاد معامله با اشاره يا كتابت در حال عجز

ب) به حكم سيره عقلا ظهور افعال و حركات و اشارات و كتابات مثل اقوال هستند و حجيت دارند، و ظهور يقين‌آور نيست؛ آرى بايد وثوق و اطمينان‌آور باشد و مجرّد ظن ولو ظن غالب كفايت نمى‌كند.

ج) مشهور اشاره را بر كتابت مقدم داشته‌اند به اين دليل كه اشاره «اصرح» است و دلالت آن بر مقصود روشن‌تر است. برخى هم كتابت را مقدم دانسته‌اند؛ مثل مرحوم سيد در حاشيه.[١] به اين دليل كه كتابت «اضبط» است و دقت بيش‌ترى در آن وجود دارد. ولى اين استدلال‌ها ناتمام است؛ زيرا اوّلًا كليت ندارند، بلكه گاهى اشاره از كتابت «اضبط» است يا كتابت از اشاره «اصرح» است؛ ثانياً وجوهى استحسانى مى‌باشند كه در فقه اهل‌بيت (ع) به آن‌ها اهميتى داده نشده است. بنابراين بايد روايات ملاحظه شود.

در روايات باب وصيت تنها «اشاره» مطرح شده و خبرى از كتابت نيست. در روايات طلاق اخرس هم، در سه روايت، تنها اشاره مطرح شده و با اين‌كه در مقام بيان است خصوص اشاره را آورده است. يكى از دو روايت ديگر (روايت يونس‌[٢]) هم به امام مستند نكرده و به احتمال زياد فتواى خود يونس است، كه براى ما حجت نيست. ضمن اين‌كه در سند آن اسماعيل بن مرار آمده كه مجهول‌الحال است. روايت ديگر

[١]. حاشية المكاسب، ص ٨٥.

[٢]. وسائل الشيعه، ج ٢٢، ص ٤٨، ح ٤ ..