كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٩٨ - دلايل انعقاد معامله با اشاره يا كتابت در حال عجز

روايت صحيحه احمد بن محمد بن ابى‌نصر بزنطى از امام رضا (ع) است كه در اين روايت ابتدا كتابت را عنوان كرده سپس سراغ راه‌هاى ديگر رفته است‌[١] و برخى مثل مرحوم سيد در حاشيه‌[٢] و مثل ابن ادريس حلّى‌[٣] كتابت را ترجيح داده‌اند. ولى اوّلًا از روايت، لزوم ترتيب استفاده نمى‌شود و محتمل است در مقام بيان اصل استفاده از كتابت و راه‌هاى ديگر باشد؛ ثانياً بر فرض كه ترتيب فهميده شود، فقط در باب طلاق چنين است و ربطى به ساير معاملات ندارد.

پس با توجه به فتواى مشهور و تقديم اشاره و نيز با توجه به فرد غالب و متعارف بودن اشاره كه اخرس‌ها بيشتر با اشاره مراد را مى‌فهمانند نه كتابت، و با توجه به اين‌كه روايات وصيت و بيشتر روايات طلاق اخرس، روى اشاره تكيه كرده‌اند احتياط واجب اين است كه نخست اشاره و اگر اشاره ميسّر نشد- مثل فرد غايب كه با او به اشاره سخن گفتن و معامله كردن، معنا ندارد- نوبت به كتابت مى‌رسد. حتى امام راحل از باب احتياط واجب، معاطات و توكيل را هم پيش از كتابت مى‌دانند چون سبب عقلائى و متعارف هستند و اولويت دارند، و در پايان اگر هيچ راهى نبود از باب ضرورت و ناچارى از كتابت استفاده كند.

[١]. همان، ص ٤٧، ح ١.

[٢]. حاشية المكاسب، ص ٨٥.

[٣]. السرائر، ج ٢، ص ٦٧٨ ..