كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٦٠٤ - نظريه امام راحل(قدس سره)

در مورد بحث ما هم مالكيت مشترىِ اصيل يا مجاز له در طول مالكيت مالك اصلى و از توابع و شؤون او است و تا مالك اصلى اجازه نكند وى مالك نيست و چون در طول آن و تابع آن است اجتماعشان محال نيست.

نقد پاسخ: اين پاسخ نيز ناتمام است و قياس مورد بحث به موارد مالكيت عبد و مولى، انسان و خداوند و ... مع‌الفارق است. در مورد بحث ما مالكيت مشترى اصيل اگرچه متأخر از مالكيت مالك اصلى است و پس از آن و با اجازه او است ولى مالكيت او مستقل است و هرگز از شؤون مالكيت مالك اصيل نيست؛ بنابراين تمام احكام ملك مستقل (ارث بردن، داشتن حق هر نوع تصرف و ...) براى مشترى مترتب است و تأخر زمانى مهم نيست، آنچه مهم است تأخر رتبى است كه طوليت مى‌آورد و چنين نيست. بنابراين اگر اجازه كاشفه باشد حقيقه دو مالك مستقل در عرض هم مى‌شوند و اجتماع آن دو محال است.

نتيجه: اشكال فوق، در مطلق بيع فضولى از راه‌هاى مذكور (مالكيت ظاهرى و استصحابى، مالكيت تقديرى، مالكيت طولى) قابل حل نيست، از راهى هم كه مرحوم آقاى خوئى (همان راه سيد در حاشيه) رفته است؛ يعنى ملكيت تقديرى و لولايى قابل حل نيست مخصوصاً كه در آخر، تعبير كرده است كه: «فإنّ زمان الإجازه هو مالك حقيقة فبالإجازة نكشف عن حصول الملكية من زمان العقد حقيقة».[١]

يعنى تا لحظه اجازه، مالك اصلى واقعاً مالك مبيع است و مشترى واقعاً مالك نيست و به محض اجازه، مشترى اصيل مالك مبيع مى‌شود، آن هم حقيقتاً و واقعاً و نه از زمان‌

[١]. مصباح الاصول، ج ٤، ص ٢٧٦ ..