كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٥٨٦ - بررسى مسأله

(پدر) است باز هم اشكال دارد زيرا عنوان مالك بودن در اين‌جا هم موضوعيت ندارد و عنوان پدر مهم است و تعليق حكم بر وصف، مشعر به عليت است و به همان بيان حكم به صحت مشكل است. آرى اگر قصد بايع، بيع براى پدرى است كه مالك است و اصل، عنوان مالك بودن است و به گمان اين‌كه پدر مالك است او را ذكر يا قصد كرده است، اين‌جا عقد تابع قصد است و براى مالك واقعى (خود بايع) واقع مى‌شود و ذكر پدر يا قصد آن از باب خطاى در تطبيق است. همچنين اگر قصدش بيع براى مالك واقعى باشد بدون اين‌كه پدر يا غير پدر را ذكر كند يا قصد كند و تمام نظر به مالك واقعى باشد از ناحيه تبعيت عقود از قصود مشكلى ندارد، و نظر شيخ تنها در دو فرض اخير پذيرفتنى است.

ب) نياز اين معامله به اجازه خود بايع: آيا بعداً كه فهميد خودش مالك بوده بايد بيع خود را اجازه كند يا نيازى به اجازه نيست؟ جواب اين است كه اجازه لازم است. فتواى امام در تحرير الوسيله‌ نيز همين است و وجه آن شايد عمومات سلطنت مردم بر اموالشان باشد كه اگر بگوييم به صرف اين‌كه در واقع مالك بوده است كفايت مى‌كند و معامله صحيح و لازم است سلطنت مالك را محدود كرده‌ايم زيرا احتمال دارد اگر مى‌دانست كه مالك اصلى است اقدام نمى‌كرد، و اين با قاعده سلطنت منافات دارد لذا به حكم عموم سلطنت و عمومات حليت تصرف با طيب نفس و ... اقتضا مى‌كند كه اجازه لازم باشد و به‌عنوان مالك راضى باشد، و به بيان ديگر، بايع به اصل تبديل و جابه‌جايى، طيب نفس دارد ولى به‌عنوان تبديل مالكى، طيب نفس او محرز نيست و با اجازه بعدى احراز مى‌شود؛ پس اجازه لازم است.

و امّا در قسمت دوم- كه مال پدر را براى خودش مى‌فروشد و بعد معلوم مى‌شود كه ملك خودش بوده است- نيز اصل صحت معامله و شمول اطلاقات و عمومات نسبت به آن جاى ترديد نيست؛ زيرا عقدى است كه جامع شرايط است و از اهل آن‌