كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٥٧٤ - فرضيه اول

نظريه دوم: نظريه محقق نائينى: از عبارت شيخ در مكاسب‌ استفاده مى‌شود كه نظر مشهور بلكه نظر عموم فقها همين است؛ زيرا در مقام بيان نظريه خود فرموده‌اند:

وإن كان الذي يقوى في النفس لولا خروجه عن ظاهر الأصحاب، عدم توقّفه على الإجازة اللاحقة.[١]

معلوم مى‌شود ظاهر الاصحاب توقف بر اجازه است،[٢] خواه مالك عين نباشد كه فضولى مصطلح است، خواه مالك عين نباشد ولى مالك تصرف باشد، مثل راهن و مفلّس و ...- بلكه بايد مالك اصلى يا صاحب حق، مرتهن، غريمان و طلب‌كاران، مولاى عبد و ...- اجازه كند تا صحيح باشد.

دليل: قانون در اين موارد مى‌گويد عقد، موقوف به نظر مالك يا صاحب حق است و بدون آن نافذ و ماضى نيست و از توقيف خارج نمى‌شود مگر اين‌كه مستند به مالك يا صاحب حق شود و آن‌ها هم عقد و معامله را تنفيذ كنند. استناد و تنفيذ از امور انشايى و ايجادى است كه بايد به‌وسيله مبرزى ابراز شود. به اين‌صورت كه خود مالك، مستقيم و بالمباشره انشاى بيع كند؛ اذن مالك‌[٣] يا اذن شرعى باشد[٤] و يا اگر هيچ‌كدام نيست بايد اجازه لاحق باشد تا معامله مستند شود به مالك و صاحب حق، و اگر هيچ‌كدام نبود استنادى وجود نخواهد داشت و عنوان «عقدكم» و «بيعكم» و ... صدق نخواهد كرد تا مشمول اطلاقات باشد.

در مورد بحث ما فقط رضايت باطنى وجود دارد كه كفايت نمى‌كند و عقد را مستند به مالك نمى‌نمايد تا مشمول ادلّه صحت باشد. از اين نظر رضايت باطنى مثل كراهت باطنى است و همان‌طور كه كراهت باطنى، ردّ محسوب نمى‌شود و كفايت نمى‌كند

[١]. المكاسب، ج ٣، ص ٣٤٧.

[٢]. مجرّد رضايت باطنى كفايت نمى‌كند و عقد غير مالك تصرف را صحيح نمى‌كند.

[٣]. در مورد وكيل.

[٤]. در مورد ولىّ ..