كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٥٤٧ - تبيين مرحله سوم(مفاد ادله خاصه يا روايات باب)

بزرگ‌تر، يا عموى طفل و ...) خلاف ظاهر است، آن‌گاه ازدواج ولىّ شرعى از ابتدا منعقد مى‌شود و صحيح است نه اين‌كه موقوف بر رضايت طرفين باشد.

ب) عبارت «النكاح جائز» مشتق است و ظهور در فعليت دارد، يعنى ازدواج از هم‌اكنون كه بالغ نشده‌اند جايز و نافذ و مشروع است نه اين‌كه پس از رضايت جايز مى‌شود، و اگر نكاح، فضولى بود جواز و نفوذ و صحتِ فعلى نبود، بلكه صحت تأهّلى و شأنى و جواز، معلّق بر اجازه بود كه خلاف ظاهر است.

ج) «له الخيار»؛ اگر زوج زودتر بالغ شد خيار دارد، ظاهر اين كلمه خيار مصطلح است؛ يعنى خيار فسخ در مورد معاملات صحيح و غير لازم وجود دارد، نه خيار در مورد فضولى كه به معناى اختيار ردّ و اجازه باشد كه خلاف متفاهم عرفى از لفظ «خيار» است.

د) «

يجوز ذلك عليه إنْ هو رضى»

اگر فضولى باشد به مجرد رضايت يك طرف، لزوم وفا نمى‌آيد و چنين نيست كه عقد او نافذ باشد و بر او وفا واجب باشد و حق فسخ نداشته باشد، بلكه تا رضايت طرف ديگر نيامده باشد بر هيچ‌كدام وفا لازم نيست. آرى اين نكاح خيارى است؛ يعنى اگر يك طرف راضى شد و در واقع خيار خود را ساقط كرد وفا بر او واجب است و حق فسخ ندارد. تعبير مذكور با همين سازگار است.

طبق اين احتمال نيز صحيحه از مورد بحث اجنبى است، نه بر اصل صحت فضولى دلالت دارد و نه بر كاشفيت اجازه، و احتمال فوق، كافى است تا حديث را از قابليت استدلال ساقط كند چه رسد به اين‌كه قرائن مذكور، دليل بر ظهور صحيحه در اين احتمال باشد و احتمال بعدى را منتفى كند.

احتمال سوم: ازدواج مزبور فعلًا منعقد نيست و موقوف است به اين‌كه طرفين به سنّ قانونى برسند و آن را امضا كنند و به آن راضى شوند. طبق اين احتمال، صحيحه دليل بر صحت نكاح فضولى است و دليل بر كاشفيت اجازه هست، ولى اراده آن از صحيحه خلاف ظاهر حديث است و نياز به تأويل دارد؛ يعنى بايد از كلمه «وليان» ولىّ‌