كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٥٣٢ - تبيين مرحله اول(امكان يا امتناع ناقل بودن)

شود و همين امروز بگوييم امروز نسبت به فردا متقدم است و فردا متأخر از امروز است ولى فعلًا بحث ما در دقت عقلى فلسفى است نه در حكم عرفى، و از نظر عقلى، انتزاع وصفِ تعقب و اتصاف عقد به آن، قبل از وجود اجازه ممتنع است.

ج) صاحب‌ كفايه‌ فرموده است: حكم، چه تكليفى باشد چه وضعى، فعل اختيارى مولاست و هر كار ارادى، مبادىِ خاص خود را دارد؛ يعنى تصور و تصديق و شوق و اراده. بنابراين، مولى در مقام حكم به ايجاب و تحريم يا حكم به صحت و لزوم و ملكيت و زوجيت و مانند آن، وجود شرايط و خصوصيات را در ظرف خودشان در خارج لحاظ و حكم مى‌كند. لحاظ، شرط مقارن است، اگرچه متعلق آن يا امر ملحوظ شرط متقدم يا امر متأخر باشد؛ مثل اجازه در بيع فضولى كه پس از بيع محقق مى‌شود ولى با لحاظ وجود آن در ظرف زمانى خودش از هم‌اكنون (از لحظه عقد) به صحت و ملكيت و ترتيب اثر بر آن حكم مى‌كند. لحاظ هميشه مقارن عقد است و محذور تقدم معلول بر علت يا تأثير معدوم در موجود پيش نمى‌آيد.[١]

اين راه حل هم قابل مناقشه است، زيرا اوّلًا فرار از اشكال است؛ چون اشكال، به تأثير شرط متأخر در ملكيت متقدم بود و صاحب‌ كفايه‌ امكان شرط متأخر را ثابت نكرد بلكه توجيه كرد و مطلب را از باب شرط مقارن قرار داد؛ ثانياً لحاظ اجازه، امرى انتزاعى است كه از منشأ انتزاع (اجازه خارجىِ لاحق) انتزاع مى‌شود، لذا اگر اجازه بعدى اثر ندارد انتزاع لحاظ، لغو است و اگر مؤثر است و تأثير لحاظ اجازه هم به سبب تأثير منشأ انتزاع آن است، مى‌پرسيم آيا اجازه از زمان تحقق، اثر مى‌گذارد؟ اگر چنين باشد پس اجازه ناقله است نه كاشفه. آيا از زمان عقد اثر مى‌گذارد و ملكيت مى‌آورد؟ اگر چنين است باز هم اشكال وجود دارد، يعنى چگونه ممكن است معلول بر علت مقدم شود؟! بنابراين توجيه مرحوم آخوند هم اشكال دارد.

[١]. ر. ك: كفاية الاصول، ج ١، ص ١١٨- ١١٩ ..