كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٥٣١ - تبيين مرحله اول(امكان يا امتناع ناقل بودن)

ب) صاحب‌ فصول‌ فرموده است: در اين‌گونه موارد خود آن امر متأخر- مثلًا اجازه در مورد بحث ما- به وجود خارجى‌اش شرط نيست تا اشكال شود كه شرط متأخر محال است، بلكه وصف انتزاعىِ «تعقّب عقد به اجازه»، شرطيت دارد و در مواردى كه واقعاً در جاى خود اجازه محقق مى‌شود. عقد فضولى از زمان انشا متصف به وصف فوق است و صحيح است اگر بگوييم:

«العقد المتعقّب بالإجازة» يا «العقد المتصف بوصف كونه متعقّباً بالإجازة»؛

و اگر اين وصف شرط شد مقارن عقد است نه متأخر از آن و ملكيت هم متأخر از آن است نه متقدم بر آن تا اشكال شود كه شرط متأخر محال است.[١]

اين راه حل نيز ناتمام است؛ زيرا اوّلًا صاحب‌ فصول‌ تسليم اشكال شد كه شرط متأخر محال است و از راه توجيه وارد شد و شرط مقارن درست كرد يعنى قبول داريم كه شرط متأخر امكان ندارد؛ ثانياً وصف انتزاعى استقلالًا دخيل نيست، بلكه دخالت آن به دخالت منشأ انتزاع آن است و منشأ انتزاع در اين‌جا وجود اجازه بعدى است و اگر اجازه دخيل شد باز اشكال برمى‌گردد؛ يعنى چگونه معقول است امر متأخر در متقدم تأثير گذارد و معلول بر علت تامه مقدم شود؟! ثالثاً وصف تعقّب يا تقدم و تأخر يا سابق و لاحق بودن، از اوصاف اضافيه است و موقوف به طرف اضافه يا متضايفان (ذات متقدم و متأخر) است. قانون متضايفان هم اين است كه از لحاظ قوّه و فعليت متكافى هستند؛ يعنى يا هر دو بالفعل هستند و يا هر دو بالقوه‌اند و محال است كه يكى فعلًا موجود باشد و ديگرى موجود نباشد. در مورد بحث ما هم طرف اضافه، اجازه بعدى است كه هنوز محقق نشده است؛ با اين حال چگونه معقول است كه خود وصف اضافىِ تعقب يا تقدم عقد و تأخرِ اجازه انتزاع شود؟ اين خلاف قانون متضايفان است. البته از نظر عرف مانعى ندارد كه چون فردا هنوز نيامده است متصف به وصف تأخر

[١]. ر. ك: الفصول الغروية، ص ٨٠ ..