كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٥٢٦ - تبيين مرحله اول(امكان يا امتناع ناقل بودن)

مصدر از حاصل مصدر است و مى‌خواهد بگويد اگر اجازه را ناقله بدانيم لازمه‌اش اين است كه انشا از مُنشَأ جدا شود؛ يعنى انشا و عقد الآن محقق شد ولى مُنشَأ و حاصل مصدر، پس از اجازه محقق مى‌شود، و اين محال است‌[١] زيرا از قبيل كسر و انكسار، فعل و انفعال و تأثير و تأثّر است، يعنى محال است كسر، فعلى و حال باشد ولى انكسار استقبالى باشد يا بعث فعلى باشد و انبعاث استقبالى.

محقق نائينى پس از توجيه فوق، از استدلال فخرالدين اين‌گونه پاسخ داده است كه به نظر خود مُنشى‌ء و انشا كننده (فضولى) انشا از مُنشَأ منفك نيست تا محال پيش آيد؛ آرى از نظر عقلا و شارع منفك است زيرا حصول ملكيت در نزد عرف و شرع، موقوف است به رضايت مالك كه بعداً ملحق مى‌شود و از ابتدا انشا موجود نيست.[٢] و به نظر ميرزا، همين كه در نظر عاقد، ميان انشا و مُنشأ جدايى نيست كفايت مى‌كند.

نظريه امام راحل: حضرت امام پاسخ محقق نائينى را نپذيرفته و دو اشكال بر آن گرفته است:

١. اگر انشاكننده فضولى ادعاى مالكيت دارد يا خيال مى‌كند كه مالك است و مالى را براى خود مى‌فروشد و توجه ندارد كه فضولى است، جاى اين سخن هست كه بگوييد به نظر خودش انشا از مُنشأ جدا نيست ولى كسى كه توجه دارد فضولى است و مال مردم را براى صاحبان آن‌ها مى‌فروشد و مى‌داند كه تا اجازه و رضايت مالك نباشد ملكيت نمى‌آيد، چگونه به نظرش ملكيت از انشاى تمليك جدا نيست؟!

٢. بر فرض كه به نظر او جدا نباشد ولى اين مقدار كفايت نمى‌كند و اشكال تأثير معدوم در موجود را حلّ نمى‌كند؛ زيرا كماكان اشكال باقى است؛ يعنى خود ملكيت (وجود واقعىِ اعتبارى آن) پس از اجازه مى‌آيد در حالى كه عقد قبلًا موجود و منعدم‌

[١]. ر. ك: منية الطالب، ج ٢، ص ٥٦.

[٢]. ر. ك: همان ..