كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٤٩٥ - جريان فضولى در معاطات

مانع سوم: اصولًا معامله فضولى خلاف اصل و قاعده است و در امور كذايى به قدر متيقن كه در اين‌جا بيع فضولىِ قولى است بسنده مى‌شود، و در معاطات فضولى به اصل فساد رجوع مى‌شود.

نقد مانع: اولًا در بيع فضولى ثابت شد كه اين بيع هم مقتضاى قاعده است و از نظر عرف و عقلا آنچه مهم است اصل معامله و رضايت مالك است، اگرچه متأخر باشد. عموم و اطلاق هم بر همين نكته دلالت دارد. ثانياً بر فرض كه خلاف قاعده باشد ولى دليل خاص (صحيحه محمد بن قيس و روايت عروه بارقى و ...) وجود دارد كه معاطات فضولى را هم در بر مى‌گيرد. گفتنى است با وجود دليل اجتهادىِ عام يا خاص نوبت به اصل فساد نمى‌رسد.

مانع چهارم: محقق نائينى مى‌گويد: در معاملات قولى كه با انشاى تمليك محقق مى‌شود حاصل و نتيجه مصدر از خود مصدر قابل انفكاك است يعنى ممكن است الآن انشاى تمليك ايجاد شود ولى خود ملكيت كه حاصل آن است بعداً با اجازه مالك اصلى محقق شود. لذا فضولى در آن راه دارد و انشاى قولى از هركدام از مالك اصلى و فضولى ميسّر است. ولى در معاطات، حاصل مصدر (عطاى خارجى) از خود مصدر (اعطا) قابل انفكاك نيست و تكويناً به محض اعطا، عطا محقق مى‌شود.

بنابراين اگر اعطا از مالك اصلى با قصد تمليك باشد عمل او دو عنوان پيدا مى‌كند: يكى عنوان ذاتى اعطا و ديگرى عنوان عرضى و ثانوى تمليك؛ در واقع دو تبديل وجود دارد: يكى تبديل تكوينىِ مكانى است كه مكان دو مال، عوض مى‌شود و هركدام به جاى ديگرى مى‌روند؛ ديگرى تبديل اعتبارى يعنى تبديل اضافه مالكيت‌ها كه هركدام اضافه مالكيت خود را به ديگرى منتقل مى‌كند و لذا بيع معاطاتى هم محقق مى‌شود؛ ولى اگر از سوى فضولى محقق شود تنها اعطاى تكوينى مكانى است و دو جنس، مكانشان جابه‌جا شده است ولى اضافه‌هاى مالكى جابه‌جا نشده است.